حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره نقش ضعیف مجلس در شیوع کرونا و عدم نظارت بر تصمیمات دولت در مقابله با این بیماری گفت: مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر باید در این نوع بحران‌ها پیش‌مرگ مردم باشند.
وی ادامه داد: اینکه مجلس به خاطر تصمیم دولت تعطیل شد یک اتفاق بی‌سابقه بود و مجلس نباید زیر بار این تصمیم می‌رفت و تمامی فعالیت‌های خود را تعطیل می‌کرد، بلکه باید با دقت و حضور فعال‌تر و همراه با رعایت همه اصول بهداشتی بر تصمیمات و اقدامات دولت نظارت مؤثر و برای کمک به حل مشکلات کشور در تصمیم‌گیری‌ها خود را سهیم می‌کرد.
ترقی اظهار کرد: نباید مجلس پشت سر مردم باشد، بلکه باید جلودار بوده و در خط مقدم مبارزه با این ویروس حرکت کند. حتی مجلس با توجه به امکانات و اختیاراتش، جلسات خود را مجازی برگزار می‌کرد و هیئت رئیسه مجلس باید در این باره تصمیم سریعی می‌گرفت یا حداقل جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مستمر برگزار می‌کردند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: متأسفانه تا سه‌شنبه این هفته که جلسه علنی مجلس برگزار شد، عملاً هیچ خبری از مجلس نبود و این به معنای حضور نداشتن مردم در صحنه اداره کشور و نظارت بر عملکرد دولت است. لذا از این منظر، عملکرد مجلس بسیار ضعیف و مورد انتقاد بود. البته شاید رد صلاحیت برخی نمایندگان تأثیری بر بی‌انگیزگی آنها برای ادامه فعالیت داشته باشد، اما نباید تا آخرین لحظه دست از تلاش و فعالیت برای مردم بردارند.
ترقی یادآور شد: البته برخی نمایندگان برای کمک به مردم حاضر بودند و در برنامه‌هایی مانند نذر سلامت نقش‌آفرینی کردند و از ارتباط با مردم نترسیدند و با حفظ اصول بهداشتی ارتباط خود را با مسئولان دولتی در استان‌های مختلف حفظ و مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کردند. البته برخی دیگر از نمایندگان برای حل مشکلات مردم اقدامی نکردند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه درباره نظرات مختلف از جمله حفظ سلامت مردم در عین حرکت به سمت عادی‌سازی کشور و آغاز فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اولویت دادن به سلامت مردم تا رسیدن به شرایط ثبات گفت: وضعیت پیش‌آمده برای کشور استثنایی و بی‌سابقه است تا بتوان آن تجربه را مورد استفاده قرار داد. لذا ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان مختلف وجود دارد.
ترقی بیان کرد: در این باره مجلس می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و از طریق کانون‌های تفکر و مراکز مطالعاتی داخلی، که خوشبختانه متعدد و توانمند هستند، به تصمیمی درست و منطقی برسد، زیرا دولت به طور طبیعی از مشاوران دولتی خودش استفاده می‌کند، اما دست مجلس برای استفاده از مشاوران و کارشناسان غیردولتی و مستقل، که نگاه عمومی‌تری به مسائل دارند، بازتر است.
وی تصریح کرد: شکی نیست که هم ضرورت دارد چرخ اقتصاد بچرخد و هم سلامت مردم حفظ شود و اینگونه نشود که مانند برجام نه چرخ اقتصاد بچرخد و نه چرخ صنعت هسته‌ای. اگر در این عرصه ناپخته عمل شود که هم سلامت مردم آسیب ببیند و هم کسب و کارها و اقتصاد به درستی فعال نشود، هزینه‌ها و خسارات به مراتب بیشتری به کشور وارد می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: لذا اگر بناست فعالیت‌های اقتصادی در کشور آغاز شود، پروتکل‌های دقیق بهداشتی باید تنظیم و زمینه اجرای آن در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها فراهم شود و در ادامه نظارت درست و مستمری بر رعایت این اصول و موازین بهداشتی انجام شود.
ترقی در پایان اظهار کرد: از طرفی دولت با کمک مجلس باید حمایت‌های لازم و کافی را از این بنگاه‌ها انجام دهد تا بتوان هم سلامت مردم را تضمین کرد و هم اقتصاد کشور را از وضعیت رکود خارج ساخت.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام