به گزارش ایكنا از فارس، متعاقب فراخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه خطاب به دست‌اندرکاران علم حقوق اعم از قضات و وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی، دانشگاهیان و دانش‌آموختگان حقوق، جلسه‌ای با حضور اصحاب رسانه و هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد امروز، 13 اردیبهشت‌ماه برگزار شد تا واکنش کانون‌های وکلا به این فراخوان و چگونگی این پیش‌نویس مورد پرسش قرار گیرد.
هومان پارسا، رئیس كانون وكلای دادگستری استان‌های فارس و كهگیلویه و بویراحمد در این نشست، پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه را بزرگ‌ترین چالش تاریخ کانون وکلا و نقض قانون در این حوزه دانست و گفت: در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸ پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا به‌صورت بسیار محرمانه به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ابلاغ شد تا در خصوص این پیش‌نویس ۱۹۸ ماده‌ای اظهار نظر كنند.
وی افزود: کانون‌های وکلای دادگستری با تشکیل جلسات و انجام مذاکرات که در شرایط سخت فاصله‌گذاری اجتماعی ناشی از شیوع کرونا، صورت گرفت با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری متفقاً اعلام داشتند که مرجع ذی‌صلاح و قانونی برای تنظیم آیین‌نامه قانون استقلال، تنها کانون وکلای دادگستری است و هر اقدامی برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا تصمیم و عملی غیرقانونی است و کانون‌های وکلا نمی‌توانند در یک امر غیر قانونی مشارکت كنند.
پارسا بیان كرد: متعاقب این پاسخ و تشکیل جلسات مشترک در دفتر معاونت حقوقی قوه قضاییه و دیدار با رئیس قوه قضایبه محقق شد كه ایشان با تأكید بر استقلال كانون وكلا و رعایت مر قانون و نظارت حداكثری قوه قضایبه بر كانون‌ها را مورد تأكید قرار دادند و نهایتاً در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ فراخوان عمومی معاون حقوقی قوه قضاییه منتشر و از حقوقدانان خواسته شد تا در خصوص مفاد پیش‌نویس تنظیم شده قوه قضاییه اظهارنظر کنند.
رئیس كانون وكلای دادگستری استان‌های فارس و كهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این فراخوان واکنش‌های مخالفت‌آمیز وسیعی را در برداشت و استادان دانشگاه، دانش‌آموختگان حقوق، وکلای دادگستری و حقوقدانان به اصل فرآیند غیرقانونی تهیه این پیش‌نویس و مغایرت آن با قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خدشه به استقلال کانون اعتراض كردند و ورود دستگاه قضایی به امر قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای فراقانونی را مغایر با اصل تفکیک قوا دانستند.
به گفته وی، کانون‌های وکلای دادگستری نیز کماکان معتقدند مادامی که فرایند قانونی تنظیم آیین‌نامه به‌وسیله کانون وکلا طی نشود مجالی برای ورود و اظهارنظر در خصوص پیش‌نویس موردنظر قوه قضاییه نیست .
پارسا تأكید كرد: به‌طور كلی اصل صدور و نشر فراخوان در خصوص وضع آیین‌نامه حتی اگر مخاطبان آن وكلای دادگستری باشند ساز و كار مقرر در ماده ٢٢ لایحه استقلال را تأمین نمی‌كند و همه نگرانی كانون‌های وكلا، حقوقدانان، وكلای دادگستری و حتی بخشی از وكلای عضو بدنه مركز مشاوران قوه قضاییه این است كه مبادا تجربه تلخ و ناكام تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بار در حوزه نهاد وكالت تكرار شود.
وی با بیان اینكه استقلال كانون وكلا سند مدنیت و افتخار ٦٧ ساله نظام حقوقی ایران است، گفت: بیش از همه دستگاه قضایی باید به مراقبت از این عنصر بی‌بدیل كه موجب تأمین دادرسی عادلانه و منطبق بر استاندارد جهانی و عدالت قضایی است، بپردازد.
رئیس كانون وكلای منطقه فارس، وجود دو طرح قانونی در مجلس را بستر و جایگاه مناسبی برای اصلاحات مورد نیاز دانست و از قوه قضاییه خواست به نگرانی جامعه حقوقی كشور به‌ویژه وكلا و كانون‌های متبوع توجه كند و بازخورد پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه را كه این روزها گستره وسیعی داشته با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا خدای ناكرده در این دوره نقطه منفی در كارنامه دستگاه قضایی ثبت نشود و به یاد داشته باشیم همه این وقایع در تاریخ ثبت خواهد شد.
محمد جعفر مقتدری، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بستر قانونی تهیه آیین‌نامه، به نظارت فعلی قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و آرای دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا پیش‌بینی شده است و هر گونه نظارت حداکثری كه موجب دخالت در نهاد وکالت شود قابل قبول نیست و كانون‌های وكلا چنین مداخله‌ای را نمی‌پذیرند.
سپس شیرزاد رحمانی، عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، تبعات بین‌المللی خدشه به استقلال کانون وکلا را یادآور شد و گفت: اعتبار نظام قضایی کشور و اتقان آرای محاکم داخلی به حضور و وجود وکلای غیر وابسته و کانون وکلای مستقل است.
وی ادامه داد: عضویت کانون وکلای دادگستری در اتحادیه کانون وکلای جهان (IBA) و نگاه دولتمردان، سرمایه‌گذاران و اتباع دول خارجه به سیستم قضایی کشور و اطمینان به وجود نهاد مستقل وکالت اقتضا دارد که کانون وکلا دور از هر نوع وابستگی و به‌صورت مستقل اداره شود و این پیش‌نویس از اساس كانون‌های وكلای دادگستری و نهاد وكالت را تحت سیطره دستگاه قضایی فرار خواهد داد.
احمد ابوالپور، بازرس کانون وکلای دادگستری فارس و عضو هیئت مدیره این کانون نیز در این نشست به بازتاب و آثار اجتماعی پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع فراخوان قوه قضاییه پرداخت و گفت هر نوع خدشه به استقلال کانون وکلا موجب سلب امنیت و حق دفاع آزادانه و دادرسی عادلانه خواهد شد و نگرانی وکلای دادگستری از دخالت در اداره کانون صرفاً یک امر صنفی و داخلی نیست بلکه توجه به تبعات منفی آن است که حقوق عامه مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
وی اضافه كرد: از طرفی محدودیت‌هایی که نقض استقلال کانون در دفاع آزادانه و بدون بیم و واهمه به وجود خواهد آورد، تخدیش و تضعیف نظام قضائی کشور را در مجامع بین‌المللی و افکار و اذهان عموم مردم به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام