صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۰۰۱۵۸
تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه‎های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری خواند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست جمهوری، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‎شنبه به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل و در این جلسه چند موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه همچنین وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامه‌ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکلات پدیدآمده در اقتصاد جهانی و تامین ارز، شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی سرمایه‌گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال دوساله در نظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکلات، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.

در بخش دیگری از این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوه‌های درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش‌ها،‌ استان‎ها و کشورهای هدف ارائه و پس از بررسی مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی‎های لازم و سرعت بخشیدن به فعالیت‎های صادراتی،‌ بانک مرکزی و وزارتخانه‎های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به طور مداوم سیاست‎های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تسهیلات لازم را برای صادرکنندگان پیش‎بینی کنند.

همچنین تنوع بخشی به شیوه‌های واردات و صادرات و تقویت ساختارها و جهت‌گیری‌های صادراتی مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید کرد: در اختصاص ارز باید اولویت های لازم از جمله کالاهای اساسی، ‌دارو، ‌تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.

انتهای پیام