به گزارش ایکنا؛ در این شماره از دوفصلنامه حقوق بشر، مقالاتی با عناوین «تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی»، «مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی»، «محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا»، «حمایتِ حقوق بشر: نقش ظرفیت‌های نهادها و سازگاری انتخابی»، «حق شرط‌های اسلامی به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، «اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی انجینیر»، «فراتر از مدارا: صلح، گفت‌وگو و آزادی مذهبی»، «زمان دین و حقوق بشر»، «خشونت، اسلام و حقوق بشر: اسلام، دین صلح است یا دین جنگ؟» «به سوی یک فرهنگ حقوق بشری: مذاهب جهانی و مسئولیت ملی»، «مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی» و «قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان» منتشر شده است.
در چکیده مقاله «مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی» می‌خوانیم: یک نکته اساسی نظری در باب این مقاله این است که اگر الزامات و تعهدات بنیادی و پرسش‌های مرتبط با هویت فرهنگی که با خود به همراه دارد (در باب اینکه ایکس چیست؟) در قالب تحلیل کارکردی از یک نوع که من سعی کرده‌ام در باب هویت اسلامی ارائه دهم فهمیده می‌شود، آنگاه این امکان وجود دارد که این تعهدات و الزامات در معرض انتقادات مختلفی در فضاهای خاص تعارضات ممکن، قرار بگیرد. به نظر می‌رسد تمام این‌ها دامنه و توجهات بیشتری را به فلسفه اخلاق نسبت به آنچه ویلیامز مطرح کرده، معطوف می‌کند. حتی پس از تصدیق صحت نقش محوری ایده الزامات بنیادی و صحت انتقادات او از فلسفه اخلاق سنتی.
این مقاله پرسش «مسلمان کیست؟» را در دیالکتیک یک تعارض ناشی از نگرانی برای اصلاحات اسلامی بررسی می‌کند. این تعارض به دلیل تعهدات بنیادین مسلمانان نسبت به یک دکترین است که شامل ویژگی‌هایی است که غالباً توسط مسلمانان مطلق انگار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور ریشه‌ای، مسلمانان معتدل با آن‌ها مخالفند. در یک تحلیل کامل از این الزامات، عملکرد دفاعی خود را در ناتوانی تقابل قدرتمند و خلاق با مطلق گرایان آشکار می‌کند، و علاوه بر این اگر این عملکرد از تعهد به عنوان یک ابتناء عمیق درونی، اما در قالب مغالطه مرسوم فلسفی تشخیص داده شود، آنگاه برای مسلمانان معتدل امکان‌پذیر خواهد بود تا به راهی برای خروج از این تعارض اندیشه کنند و ماهیت تعهد خود را به اسلام تبدیل نمایند به صورتی که از این راه ناتوان نشوند. بنابراین مسئله هویت، «مسلمان کیست؟» پاسخ‌های بسیار متفاوتی پس از آن و پیش از اینکه این دیالکتیک در باب اصلاحات مطرح شود، به دست می‌آورد. بنابراین این دیالکتیک مذاکره‌پذیری مفهوم هویت و نکات روش‌شناختی که من از آن‌ها شروع کردم را هم زمان با موقعیتی که دارد، حفظ می‌کند و ضرورت و جذابیتی که چنین سوالاتی برای ما به وجود می‌آورد را توضیح می‌دهد.
نویسنده مقاله «محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: حقوق بشر و دین اغلب می‌توانند تقویت کننده یکدیگر باشند. بنابراین، دین در پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نقش اساسی دارد. به عنوان مثال، ضروریات اخلاقی مانند «زندگی هیچ انسانی را نگیرید» یا «شما نباید دزدی کنید» را می‌توان در کلیه ادیان اصلی جهان یافت و به عنوان الهام بخش قوانین اساسی که توسط انسان ساخته شده است عمل کرده‌اند. با این همه، قوانین دینی نیز می‌توانند در تضاد با قوانین ساخته دست بشر و معاهدات حقوق بشری باشد. صرفاً برای بیان یک مثال، طبق دین مسیحیت برای زنان غیر ممکن است که کشیش شوند، در حالی که معاهدات متعدد حقوق بشر به وضوح تبعیض بین جنسیت‌ها را منع می‌کند.
دقیقاً در این موارد بحث برانگیز است که دولت‌های ملی اغلب مداخله می‌کند و بین قوانین دینی یا معاهدات انسانی دست به رفتارهای ترجیحی می‌زند. زمانی که دولت دخالت می‌کند، از آنجایی که آزادی دینی جزو حقوق اساسی انسان است، باید این کار را با روشی بسیار دقیق انجام دهد. بنابراین، دولت مکرراً باید تلاش کند تا تعادل بین این حق و سایر حقوق افراد تعادل برقرار کند. یک کنوانسیون منطقه‌ای که از حقوق دینی مانند آزادی مذهب و اعمال دینی مانند سایر حقوق اساسی محافظت می‌کند، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. کشورهایی که عضو شورای اروپا و عضوی از این کنوانسیون هستند، باید در حالی که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت می‌شوند، سعی کنند تعادل را اعمال کنند.
بنابراین، در نهایت وظیفه یافتن تعادل بین این حقوق در اروپا به دادگاه اروپا واگذار شده است و قوانین این دادگاه به صورت ویژه‌ای روشنگر روابط بین این دو دسته از حقوق می‌باشد. بررسی این سیستم قضایی و قانونی به ما این امکان را می‌دهد تا دریابیم که چگونه رابطه بین حقوق دینی و سایر آزادی‌های اساسی در سیستم حقوق بشر اروپا درک می‌شود. یک سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که دادگاه چگونه و تا چه حدی می‌تواند محدودیتها و استثنائات در و بر سایر حقوق بشر را در هنگام بحث و گفت‌وگو در مورد مسائل دینی اعمال کند. به عنوان مثال، آیا می‌توان آزادی شخصی یک نفر به منظور حفظ اعتقادات مذهبی شخص دیگر را محدود کرد؟ آیا دادگاه اروپا در مواجهه با پرونده‌های مذهبی از روند عادی عمل خود منحرف می‌شود؟ آیا چنین پیش زمینه‌های مذهبی شرایط ویژه‌ای را ایجاد می‌کنند که امکان اعمال رفتار متفاوتی را فراهم می‌کند، و اگر چنین است، آیا این امر قابل توجیه است؟ و از طرف دیگر، مرزهای نهایی که سایر حقوق بشر بر دین، حقوق و سنتهای مذهبی قرار می‌دهد چیست؟ کجا خط کشیده شده است؟
هدف از این مطالعه، بررسی دادرسی دادگاه حقوق بشر اروپا در جستجوی پاسخ به این سؤال اساسی است. این مقاله زمانی که به نظر می‌رسد مفاد کنوانسیون در تضاد با آزادی دینی که قبلا ذکر شد و در محدوده وسیعتر، متضاد با سایر حقوق، قوانین و آداب و رسوم دینی باشد، به جای اینکه تنها به حق آزادی مذهب مندرج در ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه کند، بیشتر بر سایر حقوق بشر مندرج در کنوانسیون متمرکز می‌شود. احکام دیوان، که به نظر می‌رسد در چنین مواردی موضع بسیار ظریفی می‌گیرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعه این پرونده حقوقی نه تنها به کشف وضعیت حقوق مذهبی در مقایسه با سایر حقوق اساسی کمک می‌کند، بلکه ممکن است منبع الهام بخش سیستم بین‌المللی حقوق بشر برای ارتقاء سازش بین ادیان مختلف باشد. بررسی روشی که دادگاه اروپا در پی رسیدگی به چنین مواردی است، ضمن رعایت تنوع و آزادی دینی، ما را به سمت ایده‌های جدید در مورد چگونگی اجرای حقوق بشر در فرهنگ‌های مختلف مذهبی سوق می‌دهد. به طور خلاصه، کاوش در این سیستم حقوق بشری پاسخی به سؤالات مطرح شده فوق خواهد داد که ما را به سمت ایده‌های جدید در خصوص حق فوق العاده مهمی که به وسیله آزادی مذهبی فرد محافظت می‌شود، سوق می‌دهد.
در طلیعه نوشتار «اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی» آمده است: در زمانی که دین در شکل دادن و تعریف روابط بین جامعه و بین دولت در سراسر جهان قدرت ویژه‌ای را به عهده گرفته است، نیاز به تکامل درک و فهم دین برای مقابله خلاقانه با واقعیت کثرت‌گرایی دینی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح شده است. این مسئله برای مؤمنین نگران و درگیر اجتماعی در تمام ادیان وجود دارد. این مقاله به این موضوع می‌پردازد که برخلاف تصورات کلیشه‌ای گسترده اسلام را می‌توان به عنوان مروج گفت و گو میان ادیان و روابط بین پیروان مذاهب مختلف معرفی کرد. این بحث درمورد کار یک محقق برجسته، فعال و مسلمان هندی، اصغر علی انجینیر است، و بررسی می‌کنیم که چگونه او با منابع اصلی اسلام به منظور توسعه کلام اسلامی در حوزه کثرت‌گرایی و عدالت اجتماعی سر و کار دارد. با توجه به اینکه امروزه در بسیاری از نقاط جهان درگیریها بین مسلمانان و افراد دیگر ادیان است، رویکرد خلاقانه او نسبت به قرآن یک روش جایگزین برای تصور اسلام و احکام اسلامی برای روابط بین مسلمانان و دیگران ارائه می‌دهد. این رویکرد به اسلام، اسلام را به جای ابزاری برای جنگ و خونریزی به عنوان ابزاری برای صلح معرفی کرد که می‌تواند راه‌گشا و الهام بخش برای کار در جهت حل مسالمت آمیز بسیاری از درگیریها که در آن مسلمانان درگیر هستند فراهم کند.
نویسنده مقاله «زمان دین و حقوق بشر» در طلیعه نوشتار خود آورده است: در دنیای امروز، تمایز روشنگری بین دین مثبت و طبیعی یک نقطه عزیمت مفید برای تفکر در مورد رابطه بین دین و حقوق بشر را فراهم می‌کند. مطابق عقل‌گرایی قرن هجدهم، دین طبیعی به ساده‌ترین شکل از آن عقاید تشکیل شده است که عقل می‌تواند بدون تناقض آن را بپذیرد؛ مانند وجود خدا و جاودانگی روح (ولتر). در حالی که مذاهب مثبت صرفاً گروهی از نهادهای انشعاب یافته، عقاید تعصب‌آمیز، مراسم و عقاید مختلف هستند که انسان‌ها در طول تاریخ برای خود ایجاد کرده‌اند. در دین طبیعی، هوشیاری الوهیت را در درون خود می‌یابد و در نتیجه در قبال قوانینی که می‌سازد و پیروی می‌کند، مسئول است. در دین مثبت، خدا دستورات خود را از خارج اعمال می‌کند. هرچند با وجود اختلاف آن‌ها، هر دو نوع دین برای فهماندن ادعاهای خود به همان مفهوم موقت متکی هستند: آن‌ها زمان را به عنوان یک دنباله خطی خالص (T1 ،T2 ،T3 و غیره) تصور می‌کنند که به شکل سه جانبه گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شود.
از نظر دین مثبت این ساختار از موجودیت یک گذشته به خوبی شکل گرفته که مقدمات مقدس شمردن احترام به حقوق بشر برای اولین بار برای یک بنیان مقدس آشکار شد. پیشینه این زمان گذشته، که در قالب نوشتار مقدس است تبدیل به یک ابزار با ثبات می‌شود که چنین فکر می‌شود برای زمینه سازی هرگونه اقدام بعدی که قصد دارد عادل باشد لازم و ضروری است. گرچه دین طبیعی، به نوبه خود، سعی دارد از جزم‌گرایی از طریق مجاز شمردن دلایل عملی برای استنباط عمل درست از درون قوانین اخلاقی که خداوند مقرر داشته است، اجتناب کند. مفهوم دقیق استنباط به طور کلی مستلزم همان ساختار سه جانبه زمان است: پس به این معنا است که افراد عاقل می‌توانند قانون را برای خودشان فقط در زمان گذشته وضع کنند، حتی اگر در گذشته بسیار نزدیک باشد، همواره باید (و از این رو از پیش مجوز) بر حق بودن کاری درست، عمل کند. طبق دین مثبت، خداوند قوانین اخلاقی را به مردم می‌دهد؛ طبق دین طبیعی، خداوند به آن‌ها دلیل می‌دهد که اجازه داشته باشند قوانین اخلاقی معتبری را برای خودشان تهیه کنند. تفاوت بین تاریخ نگاری و زمان تاریخی مطابق با تفاوت‌های فرومایگی و آزادی، اندیشه و عمل و تعیین و عدم تعیین است. زمان خطی با ارائه بستر مناسب برای حقوق بشر سعی در آشتی عقل و تاریخ دارد. اما همانطور که گوته می‌گوید، در ابتدا این عمل بود نه کلمه. اتخاذ یک زمان واحد به عنوان تاریخ تدارک ذاتی قانونی ساختن بی‌اساس حقوق بشر است، اما همانطور که کانت می‌گوید شهودهای بدون مفاهیم کور هستند. این مقاله تضاد غنی این دو حالت زمانی را روشن می‌کند و در مورد اهمیت آن‌ها برای وظیفه تفکر در مورد رابطه دین و حقوق بشر تأمل می‌کند.
انتهای پیام