مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: جلسه اخیر این کمیته به بررسی سازوکار پیشنهادی جدید تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق وکالت عام اختصاص داشت. این اوراق یکی از انواع اوراق بهاداری است که در برخی از کشورها منتشر شده و دولت‌ها توانسته‌اند از محل این اوراق تامین مالی کنند.
بیشتر بخوانید:
پیره افزود: در ایران هم ظرفیت به کارگیری این ابزار تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته که به موجب این طرح، این پیشنهاد مطرح شده که از ساختار اوراق وکالت عام جهت تامین دولت استفاده شود.
وی یادآور شد: در انتشار این اوراق، دو نهاد واسط وجود دارند. نهاد واسط اول، نهاد ناشر است که مسئولیت انتشار اوراق را بر عهده دارد و نهاد واسط دوم، نهاد مولدساز است که در مواردی، وارد فعالیت می‌شود و خدماتی را ارائه می‌دهد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: وظیفه‌ای که نهاد واسط مولدساز بر عهده دارد ایجاد جریان نقدی از محل دارایی‌های دولت است که این جریان نقدی، به نفع دارندگان اوراق و در راستای تأمین مالی دولت خواهد بود. برای مثال، ممکن است دولت ساختمانی را در اختیار خود داشته باشد و در فرآیند انتشار اوراق وکالت عام، این ساختمان را به سرمایه‌گذاران بفروشد و سپس در قالب قرارداد اجاره به شرط تمیلک، منافع آن را در اختیار دولت قرار دهد.
پیره ادامه داد: به عبارت دیگر نهاد واسط مولدساز، مسئولیت ایجاد جریانات مالی بر روی دارایی‌هایی را بر عهده دارد که در حالت عادی ممکن است جریان مالی را به صورت بالفعل نداشته باشند. همچنین در فرآیند انتشار اوراق وکالت عام، اختیارات دیگری هم در اختیار نهاد واسط مولد ساز قرار داده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توانیم به جایگزین کردن دارایی‌های موضوع انتشار اوراق وکالت عام اشاره کنیم.
وی گفت: ساختار پیشنهادی برای انتشار این اوراق در دو جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما همچنان درباره ابعاد فقهی این اوراق مباحثی مطرح شده که نیازمند بحث و بررسی بیشتر است و ان‌شاء‌الله در جلسات آینده دربار مباحث فقهی تبادل نظر و جمع‌بندی به عمل می‌آید.
انتهای پیام