به گزارش ایکنا، در این مقاله می‌خوانیم: سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از مهمترین بخش‌های تجهیز منابع بانکی در نظام بانکداری بدون ربای کشور است که پرداخت سود آن در قالبی تحت عنوان «سود علی‌الحساب» انجام می‌پذیرد. با توجه به وکالت بانک در به‌کارگیری منابع سپرده‌گذاران در این نوع سپرده‌ها، ایجاد سود علی‌الحساب و پرداخت دوره‌ای آن به سپرده‌گذاران تا پیش از به‌دست آمدن سود قطعی و نهایی، برای ایجاد انگیزه در دارندگان وجوه مازاد بوده است. فارغ از محاسن و معایب این تدبیر، پرسش‌هایی ذیل سود علی‌الحساب مطرح است. یکی از مهمترین این پرسش‌ها آن است که آیا از منظر شریعت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بانک می‌تواند پرداخت حداقلی سود تحت عنوان سود علی‌الحساب را برای سپرده‌گذار تضمین کند؟
این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی فقهی نظرهای موافق و مخالف نشان داد که تضمین سود علی‌الحساب از سوی بانک به روش فعلی با موانعی همراه است؛ اما راهکارهایی برای این تضمین به‌نحو مشروع وجود دارد. پیشنهاد اصلاح طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بخش پایانی تحقیق را شکل می‌دهد.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که مبتنی بر عقد وکالت شکل می‌گیرد، در پایان هر دوره، منافع حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود به نسبت مدت و مبلغ سپرده طبق آئین‌نامه و دستورالعمل‌های بانکی بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند. البته بانک می‌تواند مطابق ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه کند. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قالب علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
پرداخت سود به شکل علی‌الحساب همواره با سؤالاتی همراه بوده است. بنا به شدت استفاده از این قالبِ پرداخت سود در نظام بانکی و مالی کشور، این تحقیق سعی دارد به نحوی دقیق‌تر یکی از ابعاد این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. از این رو، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از آیا در عملیات سپرده‌پذیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک از لحاظ شرعی این جواز را دارد که پرداخت حداقل سودی را تحت عنوان سود علی‌الحساب برای سپرده‌گذار تضمین کند؟ ناظر به این پرسش، فرضیٔه پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است، بر این گزاره مبتنی می‌شود که تضمین سود علی‌الحساب منع شرعی ندارد.
همچنین می‌خوانیم: سود علی‌الحساب، وجهی است که قبل از اتمام دورره مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. از آنجاکه صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری معمولاً کسانی هستند که می‌خواهند ضمن حفظ اصل سرمایه خود، از سود حاصل از آن استفاده کنند و از آنجاکه در نظام بانکی با حجم انبوه سپرده سرمایه‌گذاری مشاع، امکان محاسبه سود قطعی حاصل از عملیات و سهم هریک از سپرده‌گذاران در فواصل زمانی کوتاه ممکن نیست، بانک مجبور است سود سپرده‌گذاری را در پایان دوره مالی محاسبه کند. بدیهی است این به معنای پرداخت یکباره سود در انتهای دوره است که یقیناً به کاهش رغبت و انگیزه صاحبان وجوه برای سپرده‌گذاری در بانک منجر می‌شود.
تدبیر سود علی‌الحساب در بانکداری ایران و پرداخت دوره‌ای آن به سپرده‌گذاران، در واقع برای رفع همین دغدغه بوده است. به عبارت دیگر، مسئولان نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از تضعیف انگیزه، می‌توان با اعلام نرخ «سود علی‌الحساب» در ابتدای هر دوره و پرداخت دوره‌ای آن، سپرده‌گذاران را برای سپرده‌گذاری در بانک راغب نگه داشت. نکته قابل توجه آن است که سود علی‌الحساب نوعی سود انتظاری است و جنبه قطعیت ندارد. به بیان دیگر، تعبیر علی‌الحساب بودن سود بانک برای این منظور است که بانک صرفاً برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخی مشخص را به سپرده‌گذاران اعلام کند تا امکان برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، و انتخاب برای سپرده‌گذاران راحت‌تر فراهم آید.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله نیز می‌خوانیم: در بانکداری بدون ربای ایران، بانک به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که مبتنی بر عقد وکالت است، سود علی‌الحساب پرداخت می‌کند. به کارگیری سود علی‌الحساب در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با پرسش‌هایی مواجه است. یکی از مهمترین پرسش‌ها آن است که آیا در این سپرده‌ها، بانک می‌تواند پرداخت حداقل سودی تحت عنوان سود علی‌الحساب را برای سپرده‌گذار تضمین کند؟ در رویه فعلی نظام بانکداری بدون ربای ایران در انعقاد قراردادهای سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری مدت‌دار، چنین تضمینی از سوی بانک وجود ندارد، اما با توجه به جذابیت‌های تضمین سود نزد برخی سپرده‌گذاران و اینکه در فقدان آن (خصوصا در مواقعی که بانک با بحران مالی و خطر ورشکستگی مواجه می‌شود) امکان پرداخت نکردن سود انتظاری وجود دارد و این رویداد ممکن است به ایجاد تکانه و خلل در ادامه فعالیت سایر بانک‌ها منجر شود، ضرورت تحلیل فقهی امکان‌پذیری تضمین سود علی‌الحساب سپرده از سوی بانک به عنوان هدف اصلی تحقیق ملموس است.
همچنین در این مقاله آمده است: بررسی نظرهای موافق و مخالف تضمین سود علی‌الحساب نشان داد که نظرهای مخالفان تاحدزیادی قابل تردید است. در سوی مقابل، در میان نظرهای موافقین این مبحث، می‌توان نظر گنجاندن شرط ضمن عقد وکالت برای تضمین سود علی‌الحساب از جانب بانک و همچنین استفاده از قرارداد صلح را جدی‌ترین نظرها دانست که البته در حواشی این نظرها نیز چالش‌هایی مطرح است؛ بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تضمین سود علی‌الحساب در قالب شرط ضمن عقد وکالت یا به واسطه عقد صلح نمی‌تواند بدون هیچ مانعی باشد. در ادامه، با تحلیل و بسط دوراهکار عملیاتی «تضمین شخص ثالث» و «تفکیک محل مصرف سپرده‌ها» نشان دادیم تضمین سود علی‌الحساب به نحو مشروع امکان‌پذیر است، و از این جهت، فرضیه تحقیق مورد تأیید و پذیرش قرار دارد. در انتها، پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از فصل چهاردهم طرح بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان نتیجه‌گیری نهایی تحقیق ارائه شد.
شایان ذکر است، سود علی‌الحساب از نوآوری‌های نظام بانکی کشور است و استفاده صحیح و کارا از آن نیازمند بررسی‌های فقهی و اقتصادی است، تا افزون بر نفع بخشی به بخش بانکی و تأمین رضایت سپرده‌گذاران، از اصول و موازین شریعت تخطی نکند. ذکر این نکته الزم است، آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت تنها یکی از اهم چالش‌های این سود بود و تحلیل و کاوش سایر چالش‌های موجود به مطالعات آتی موکول می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این مقاله را از این نشانی دریافت کنند.
انتهای پیام