به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری اظهار کرد: براساس بخشنامه ارسالی به ادارات کل استانی از سوی معاونت حقوقی سازمان مقرر شد به موازات کارگروه استانی تنظیم بازار، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات نیز با هدف شناسایی نقاط هدف تشکیل گردد و تعامل لازم برای بهره مندی از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج نیز در این امر صورت پذیرد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه شرایط پیرامونی متضمن افزایش ریسک انجام تخلف است، لذا باید از حداکثر ظرفیت مجازات‌های قانونی در کنار حتمیت و سرعت در رسیدگی استفاده شود تا شاهد بازدارندگی از انجام تخلفات باشیم.
سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در این بخشنامه به ادارات کل استانی ابلاغ شده که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می‌شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.
عسکری در پایان گفت: با عنایت به تاکید رئیس سازمان مبنی بر حمایت از تولید، در این بخشنامه تاکید شده است که ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان اعم از وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده قانونی از هرگونه تعرض در امان باشد.
انتهای پیام