صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۴۵۶۹۳
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶
به نیت شهدای یزد؛

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان از ارائه ۴۰۰۰ مشاوره حقوقی رایگان و ۴۰۰ مورد صلح و سازش به نیت شهدای استان خبر داد.

به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد، امروز، 15 دی‌ در مراسم رونمایی از طرح «یاوران عدالت» در محل دادگستری استان اظهار کرد: ارائه خدمات حقوقی به جامعه نیازمند، در دستور کار دستگاه قضایی است و این خدمات هر روز به جامعه نیازمند ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح یاوران عدالت یکی از طرح‌های چهل گانه دومین کنگره ملی شهدای استان یزد است، افزود: به دنبال این طرح چهار هزار مشاوره حقوقی رایگان به نیت 4000 شهید استان و 400 مورد صلح و سازش انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه در 9 ماهه ابتدای سال، 12 هزار و 349 مشاوره حقوقی رایگان به صورت حضوری به مردم ارائه شده است، گفت: دو هزار و 553 فقره مشاوره رایگان نیز به صورت تلفنی به مردم ارائه شده که به دنبال آن از ورود یک‌هزار و 452 دادخواست به دستگاه قضایی جلوگیری شده است.

دهشیری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان موفق به صلح و سازش حدود 40 درصد از پرونده‌های خود شده است، اظهار کرد: از جامعه وکلای استان نیز در طول 9 ماهه ابتدای سال 133 وکیل به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان علاوه بر کمک به نیازمندان به نفع دستگاه قضایی نیز است، افزود: ورودی دادگستری در سال‌های 96، 97 و 98 به ترتیب 17، 33 و 38 درصد کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، آگاهی مردم از حقوق قانونی خود را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: مردم با دانش و آگاهی لازم وارد قراردادهای حقوقی و سایر فعالیت‌های اجتماعی خود شده و باعث می‌شود، راه رسیدگی به پرونده حقوقی آسان‌تر و هزینه‌های تحمیلی برای پیشگیری از دعاوی کمتر شود.

انتهای پیام