بازگشت دارایی نامشروع مسئولان به بیت‌المال در زنجان

به گزارش ایکنا از زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، ۲۹ دی‌ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه مبارزه با فساد است، اظهار کرد: از سوی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور موظف شده که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء‌استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کنند و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.

وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع با فوریت اولین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل 49 استان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 بهمن ماه 1398 تصویب شده است، ابراز کرد: با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگردانند.

وی یادآور شد: دستورالعمل مذکور شامل روسا، مدیران و مسئولان مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری موضوع ماده 16 و تبصره‌های آن و تبصره 3 ماده 19 قانون بوده و شامل شرکا، مرتبطان و خویشاوندان آن‌ها که اموال به آن‌ها منتقل شده باشد، می‌شود.

نیارکی تصریح کرد: در اجرای ماده 3 دستورالعمل ناظر به ماده 17 قانون الحاق‌، نامه‌ای خطاب به سازمان‌های هدف با موضوع ماده 17 با امضای رئیس‌کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ شود تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف، گزارش مربوطه در خصوص مدیران، مسئولان و روسای موضوع ماده 16، ماهانه اقدامات را به رئیس‌کل دادگستری استان گزارش شود.

وی بیان کرد: از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل جهت ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رئیس‌کل دادگستری استان ارائه دهند.