صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۴۹۹۸۹
تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

در جلسه امروز، سه‌شنبه 7 بهمن، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود.

رئیس‌جمهور افزود: دولت با توجه به افق امید‌بخش پیش رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.

روحانی بیان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.

روحانی اظهار کرد: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

انتهای پیام