به گزارش ایکنا به نقل از trtworld، ژرالد دارمانن، وزیر کشور راست‌گرای فرانسه، در بیانیه‌ای از عدم امکان تعطیلی مساجد بیشتر در این کشور ابراز نارضایتی کرد و گفت: قوانین جمهوری به ما اجازه نمی‌دهند که این عبادتگاه‌ها را ببندیم.
با این حال، قوانین جمهوری مانع از اقدامات دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در تعطیلی 17 مسجد به بهانه «نقض قوانین امنیتی» و یا به خاطر نداشتن «استانداردهای ایمنی لازم» نشده است. علاوه بر این 17 مسجد، 89 مسجد دیگر نیز تحت نظارت هستند.
در این راستا، نگرانی‌ها در میان جامعه مدنی فرانسه، سازمان‌های حقوق بشری و مسلمانان از اقدامات دولت مکرون علیه این اقلیت دینی، افزایش پیدا کرده است. عمده علت افزایش نگرانی مسلمانان از اقدامات دولت مکرون از این است که وی بخواهد به منظور جلب آرای رأی‌دهندگان راست‌گرای افراطی، برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، فشار علیه آنها را افزایش دهد.
اظهارات دارمانن در حالی صورت می‌گیرد که پارلمان فرانسه در مراحل آخر تصویب لایحه بحث‌برانگیزی در این کشور است که برخی آن را ابزاری برای هدف قرار دادن جامعه مسلمانان تلقی می‌کنند.
دارمانن در پاسخ به تمایل قانون‌گذاران فرانسوی برای تصویب قانونی که به‌طور ویژه اسلام و مسلمانان را هدف قرار دهد، گفته قانون انحصاری برای مسلمانان می‌تواند مغایر با قانون جدایی دین از حکومت باشد.
محققان و دانشگاهیان می‌گویند سیاست‌های کنونی فرانسه در زمینه تبعیض و نژادپرستی، از مهم‌ترین عواملی است که توانایی این کشور را برای ادغام و یکپارچه کردن اجتماعات و گروه‌های مختلف داخل کشور، مختل می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل دولت فرانسه را به تشدید تبلیغات دائمی علیه مسلمانان فرانسه و حمله به آزادی بیان به عنوان ابزاری برای خاموش کردن و سرکوب جامعه مسلمان این کشور متهم کرده است.
پس از قتل «ساموئل پتی»، معلم دبیرستانی در فرانسه، دولت این کشور تلاش مضاعفی کرد تا جامعه گسترده مسلمان را سرکوب کند. اقدامات سرکوب‌گرایانه فرانسه موجب شد تا عفو بین‌الملل در سخنانی اینطور بیان کند: «دولت فرانسه آنطور که خودش دوست دارد باشد، قهرمان آزادی بیان نیست».