قانون اساسی معیار همیشگی در سیاست داخلی و خارجی حکومت است و در کنار قانون اساسی، مصلحت اسلامی که همان مصلحت اسلام و مسلمانان است، قرار دارد. حکومت براساس این دو معیار، آیین‌نامه و ضوابط عرضه سیاست داخلی و خارجی را وضع می‌کند... حکومت در همه روابط و معاهدات و قراردادها با کشورهای خارجی _علاوه بر هماهنگی با قانون اساسی_ باید این مصلحت را رعایت کند. مصلحت اسلامی عبارت است از بهترین وضعیت ممکن برای اسلام به عنوان یک آئین جهانی و مبنای حکومت. بهترین وضعیت برای مسلمانان به عنوان یک امت، هم وضع دینی و هم اوضاع مادی را دربر می‌گیرد. بنابراین هر چیزی که به ایجاد یک وضعیت ایده‌آل، برای اسلام و مسلمانان کمک کند، مصلحت اسلامی است. [شهید صدر، کتاب بارقه‌ها، صفحه ۳۰۰]