امروزه فقدان نهادی سیاست‌گذار در حوزه امور خیریه کشور باعث شده است تا بسیاری از افراد جامعه برای شرکت در امور خیریه و رفع نیازهای روحی خود در این زمینه به صورت خودجوش وارد میدان شده و برنامه‌های خیریه خود را به صورت فردی و یا حداکثر در قالب گروهی کوچک انجام دهند.
تاریخ و تجربه نشان داده است که مردم ایران اسلامی از جمله جوامعی هستند که تمایلات زیادی در انجام امور خیریه دارند که شاهد این امر نیز وجود وقفیات و نذورات و برنامه‌های خیرانه مردم در طول سالیان متمادی است. ایرانیان به ویژه پس از ورود اسلام به این سرزمین، نیات خیرخواهانه خود را که دیگر جنبه شرعی نیز به خود گرفته بود، در جای جای این مرز و بوم تثبیت کرده و به منصه ظهور رسانده‌اند.
البته همان‌گونه که بیان شد، عدم سیاست‌گذاری صحیح به ویژه از سوی نهادی بالادستی که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را انجام دهد، باعث شده است تا بسیاری از امور خیریه مردم زودگذر بوده و اغلب جنبه تسلای خاطر و راحتی خیال و وجدان برای بانیان این امور داشته باشد. در صورتی که با برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد نهادی سیاست‌گذار که دو بازوی اجرایی و تصمیم‌گیری را به صورت توأم با یکدیگر داشته باشد، می‌توان به جهت‌دهی امور خیریه به سمت برنامه‌های تأثیرگذار در زمینه رفع ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی کشور پرداخت.
البته نظام حکمرانی خیریه‌ها و مدیریت امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه بر جهت‌گیری آن‌ها در سطوح مختلف اجتماعی و عملکرد فعالان این عرصه تأثیرگذار است. در نتیجه، تعریف چگونگی تعامل دولت با امور مردم‌نهاد و خیریه در عملکرد و تأثیر آن‌ها اهمیت دارد. در نظام حکمرانی مؤسسات غیردولتی مردم‌نهاد، اعم از سازمان‌های داوطلبانه عام‌المنفعه یا مؤسسات خیریه در ایران، ویژگی‌های خاصی وجود دارد که به نوبه خود موجب شکل‌گیری نوعی وابستگی و آمیختگی شدید امور خیر و مردم‌نهاد به دولت شده است.
وابستگی صرف خیریه‌ها، سمن‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد به نهادهای دولتی و نیز وجود نوعی تورم قوانین و تشکیلات در مورد امور خیریه باعث شده است که هیچ‌گونه شفافیت و برنامه مشخصی در مورد نوع مشارکت مردم در امور خیر وجود نداشته باشد. البته مردم ایران ید طولایی در انجام امور خیر دارند و نیات خیر خود را در ایام مختلف سال اجرا می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر مدیریت امور خیریه به عنوان پدیده‌ای اجتماعی به مردم سپرده شود و دولت‌ها فقط به سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر این امور بپردازند، بسیاری از مشکلات موجود از بین می‌رود و مردم نیز با اعتماد بیشتری انجام نیات خیر خود را به متولیان این امور واگذار می‌کنند.
سیدحسین سیدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء و استاد دانشگاه شاهرود در گفت‌وگو با ایکنا، در رابطه با چگونگی جهت‌دهی امور خیریه کشور به سمت برنامه‌های تأثیرگذار در حوزه رفع معضلات اجتماعی، بیان کرد: برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت امور خیریه در کشور نیازمند نهادی سیاست‌گذار و بالادستی در کشور هستیم که ابتدا به رصد معضلات مهم اجتماعی کشور پرداخته و سپس به تأثیرگذاری و بهره‌گیری صحیح از امور خیریه در راستای رفع این معضلات بپردازد.
سیدی ادامه داد: ممکن است که روزی مسئله اعتیاد در حوزه نیروی انسانی و روزی دیگر مسئله آب در حوزه منابع طبیعی از جمله معضلات مهم اجتماعی کشور باشند که وظیفه این نهاد سیاست‌گذار در ابتدا، بررسی این معضلات و ترویج راهکارهای رفع آن‌ها در میان مردم است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء تصریح کرد: وظیفه بعدی و مهمتر این نهاد سیاست‌گذار برنامه‌ریزی بلندمدت و تأثیرگذار در حوزه رفع این معضلات است. برای مثال ممکن است که این نهاد برای حل موضوع کم‌آبی در نقاطی از کشور نسبت به برنامه‌ریزی پنج ساله اقدام کرده و بتواند در عرض پنج سال آینده این مشکل را رفع کند.
وی اظهار کرد: همچنین، این نهاد بالادستی ممکن است از ظرفیت خیریه‌های مختلف کشور برای موضوع رفع معضلی همچون اعتیاد در کشور استفاده کند و ضمن ارائه برنامه‌ریزی بلندمدت در این زمینه، بودجه و امکانات مختلفی را در اختیار خیریه‌ها و سمن‌های مختلف قرار دهد تا به طور اختصاصی به این موضوع بپردازند.
سیدی با اشاره به اینکه این نهاد سیاست‌گذار باید از قدرت اجرایی و سیاست‌گذاری برخوردار باشد تا بتواند برنامه‌های خود را به خوبی پیش ببرد، بیان کرد: این نهاد عاقله زمانی که از جایگاه بالاتر و ویژه خود به مسائل مهم کشور اندیشیده و تصمیم‌گیری کند، می‌تواند به خوبی از ظرفیت خیریه‌ها استفاده و نسبت به حل مشکلات مختلف جامعه از جمله معضلات اجتماعی مختلف اقدام کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء اظهار کرد: متأسفانه امروز بسیاری از فعالیت‌های خیرخواهانه کشور به صورت دم دستی انجام شده و یا ممکن است که بسیاری از افراد بدون داشتن هیچ‌گونه اطلاعاتی از امور خیریه کشور، فقط به یک موضوع خیریه بپردازند که این موضوع باعث ایجاد موازی‌کاری در امور خیریه شده و بسیاری از حوزه‌های خیریه کشور نیز بدون بانی باقی بماند.
وی ضمن تأکید بر وجود نهادی سیاست‌گذار برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت امور خیریه در رفع معضلات اجتماعی کشور، افزود: یکی از اصول مهم مدیریتی، استفاده بهینه از منابع است و جامعه ما نیز همانند دیگر جوامع جهان با محدودیت منابع مواجه است. از طرف دیگر نیز اگر ما از کل منابع موجود کشور نیز استفاده کنیم، نمی توانیم تمامی مشکلات و ناهنجاری‌های جامعه را حل کنیم. به همین دلیل در این حوزه نیازمند شناسایی و اولویت‌بندی صحیح در جامعه هستیم تا بتوانیم با بهره‌گیری دقیق از ظرفیت خیریه‌ها و دیگر نهادهای تأثیرگذار در این زمینه، نسبت به رفع و یا حداقل کاهش معضلات اجتماعی اقدام کنیم.
سیدی تصریح کرد: چنانچه چنین نهاد سیاست‌گذاری که دارای دو بازوی اجرایی قانونی و ترویجی است، در کشور ایجاد شود، می‌تواند علاوه بر تصمیم‌گیری‌های مهم در این زمینه، ضمن بهره‌گیری از بازوی ترویجی و تبلیغی خود از طریق مواردی همچون آموزش، برگزاری کنگره‌ها و نشست‌های تخصصی و ... به سمت موضوعاتی حرکت کند که از نظر این نهاد دارای اولویت بوده و موجبات رفع معضلات و آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء در پایان سخنان خود بیان کرد: البته حل ریشه‌ای مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه امری نیست که بتوان آن‌ها را در مدت کوتاهی برطرف کرد، بلکه این مسئله نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور داشته و برای دستیابی به آن نیازمند بهره‌گیری کامل از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله نهادهای مردمی همچون خیریه‌ها، سمن‌ها و ... هستیم.
انتهای پیام