وی بیان کرد: انتظار می‌رود حقوق‌ها متناسب با شرایط کنونی افزایش 40 درصدی داشته باشد تا حقوق‌بگیرها زمین‌گیر نشوند و با توجه به اینکه حقوق‌ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا می‌کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه، حقوق‌ها نیز بایستی براساس میزان تورم افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از طرفی دولت تعداد بسیاری شرکت زیان‌ده و ساختمان اضافی دارد که اگر آن‌ها را بفروشد و پولش را در خزانه بریزد، می‌تواند برای اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری از آن استفاده کند.
نظری‌خانقاه، بیان کرد: انتظار داریم دولت حقوق‌های نجومی را کاهش دهد، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند تا مشکلات اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیش از این ادامه‌دار نباشد.
وی تصریح کرد: مجلس و دولت در کنار همدیگر درصدد است تا مشکلات اقتصادی جامعه را تا حد امکان کاهش دهد و مشکلات و موانع موجود را از سر راه بردارد.
انتهای پیام