صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۰۴۶۴۱۶
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، موتور محرکه اقتصاد ملی را تولید دانست و خواستار هم حمایت جدی بانک‌ها از این مسئله و هم اصلاح قوانین به نفع حمایت از تولید شد.

به گزارش ایکنا از فارس، حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس امروز، 14 فروردین در دیدار با رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر نقش اساسی رونق تولید در به حرکت آوردن چرخ اقتصاد، گفت: موتور محرکه اقتصاد ملی ما تولید است که لازم است هم بانک‌ها تغییر رویه جدی داشته باشند و هم اینکه قوانین و مقررات نامناسب نیز اصلاح شود تا بتوانیم برنامه‌های توسعه‌ای را با هدف کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار البته با در نظرگرفتن میزان رشد جمعیت بر اساس آمایش سرزمینی به تفکیک شهرستان‌های فارس را عملیاتی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنعت فارس با محوریت دانش روز و ایجاد اشتغال، گفت: در پیرو همکاری‌های این سازمان با پارک علم و فناوری و دیگر مراکز علمی و پژوهشی دانش‌بنیان در سطح استان فارس به صورت جدی نسبت به افزایش تعاملات اقدام خواهیم کرد که ایجاد دفتر ارتباطات سازمان صمت در پارک علم و فناوری جهت توسعه همکاری‌های لازم به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی می‌تواند بستر و شرایط لازم دانش‌بنیان کردن و اشتغال‌آفرینی در بخش تولید را فراهم نماید.

ایزدی با یادآوری اهمیت دستیابی به تولید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان فارس فعالیت دارند که نزدیک به ۵۰ درصد از آن‌ها به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده‌اند اما دیگر شرکت‌ها هنوز نوپا هستند که باید فرآیند تجاری‌سازی ایده و طرح‌های آن‌ها را با راه‌اندازی واحد‌های تولیدی جهت تولید محصولات نیز تسهیل و تسریع کرد.

رئیس سازمان صمت فارس با گلایه از قوانین نامناسب در زمینه جرائم جهت کنترل و نظارت بازار نیز گفت: قوانین مربوط به اصناف بازدارنده نیست و میزان جرائم برای کارخانه‌ها، عاملین پخش و توزیع، انبارها و خرده‌فروشان بسیار ناچیز است که نیازمند اصلاح قانون با هدف حمایت ویژه از حقوق مصرف‌کنندگان هستیم.

انتهای پیام