وي تصریح کرد: در صورت عدم آزادسازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و شهرك‌هاي صنعتی جولانگاه دلالان و سفته‌بازان خواهد شد.
اهلی ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته، 5 جلسه هیئت حل اختلاف و داوري در شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد که در این جلسات، تعداد 130 قرارداد راکد مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این بررسی‌ها منتج به فسخ و آزادسازی 22 هکتار زمین صنعتی شد و به تعدادی از قراردادها نیز مهلت دوباره برای اجرای طرح صنعتی داده شد.
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کنند در غیر این صورت قراردادهای راکد با حکم قضایی خلع ید و فسخ خواهند شد.
اهلی، با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قراردادهای راکد و بلاتکلیف هستیم، تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی، خارج از مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.
انتهای پیام