وی بیان کرد: بایستی با کاهش حجم انبوه کارکنان و کارمندان از شرایط موجود رهایی پیدا کنیم و با توجه به این که تورم اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان سبب مشکلاتی در این زمینه شده باید دولت و مجلس در این زمینه مشارکت داشته باشند.
وثوقی‌ایرانی ادامه داد: اگر جراحی اقتصادی در کشور انجام نیابد ساختار و حمایت از بخش خصوصی نتیجه‌ای نخواهد داشت و برنامه‌ها و تحولات اقتصادی مثمرثمر نخواهد بود که به همین منظور باید برنامه‌ریزی‌های لازم و اساسی در این زمینه مبنای کار باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: جمعیت رو به افزایش کارمندی نسبت به کشورهای دیگر سبب شده تا انبوهی از منابع تولید شده در کشور به این بخش اختصاص نیابد.
وثوقی ایرانی افزود: بخش خصوصی با پرداخت مالیات جیب دولت را پر کرده و به اختصاص حقوق و مزایا پرداخته است که به همین منظور در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان و امسال یک هزار و 600 میلیارد تومان پرداخت مالیات توسط بخش خصوصی پیش‌بینی شده است که باید با تمهیدات به عمل آمده هزینه‌های سنگین را کاهش دهیم و با کمک به دولت توان رقابتی بخش خصوصی را ارتقا دهیم
وی تصریح کرد: متاسفانه در دهه گذشته عملا سرمایه‌گذاری انجام نیافته و نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که به همین منظور امیدواریم با کاهش تورم اقتصاد کشور مسیر درست هموار شود.
انتهای پیام