صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۰۷۷۰۳۱
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷

مدیرکل آموزش‌ و پرورش قم با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در استان، گفت: امسال برخی کلاس‌های درس قم با ۴۰ دانش‌آموز تشکیل خواهد شد و مجوز آن نیز صادر شده؛ در حالی که استاندارد هر کلاس بسیار کمتر از این مقدار است.

به گزارش ایکنا از قم، علیرضا رحیمی، مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان قم در دیدار با سیدمرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم که امروز، 18 مردادماه انجام شد، اظهار کرد: امسال ۲۰ هزار دانش‌آموز به مدارس استان ورود می‌کنند و کمتر از ۱۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند.

وی با اشاره به افزایش سالانه تعداد دانش‌آموزان استان، گفت: اگر هر سال ۴۰ مدرسه در قم احداث شود می‌توان وضع موجود را حفظ کرد در غیر این صورت شرایط تراکم دانش‌آموزی در مدارس با روند فزاینده‌ای رو‌به‌رو می‌شود. در سطح استان قم فقط سه هنرستان فنی و حرفه‌ای به معنای واقعی هنرستان با داشتن تجهیزات و امکانات در حد قابل‌ قبول وجود دارد.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان قم با هشدار نسبت به کاهش دانش‌آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای در قم به خاطر ضعف در زیرساخت‌ها، بیان کرد: تا سال ۹۰ پوشش رشته‌های فنی و حرفه‌ای قم ۵۰ درصد بود که هم‌اکنون به‌دلیل فقر امکانات و تجهیزات پوشش رشته‌های فنی و حرفه‌ای به کمتر از ۳۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مجمع خیرین مدرسه‌ساز قم تا پایان سال جاری ۴۳۰ میلیارد تومان پروژه در سطح استان اجرا می‌کند، بیان کرد: وضعیت حال آموزش‌ و پرورش شاخص و معیار آینده کشور است؛ هم‌اکنون کمبود مدرسه در قم احساس می‌شود و شرایط مطلوبی در برخی محلات وجود ندارد.

رحیمی محدوده بلوار الغدیر، شهرک قدس، انسجام و بلوار ۱۵ خرداد را بحرانی‌ترین مناطق قم از نظر کمبود مراکز آموزشی معرفی کرد و یادآور شد: برای اینکه مدارس بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند لازم است تا با مولدسازی بخشی از فضای مدارس، هزینه‌های عمومی تأمین شود.

انتهای پیام