صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۰۹۱۲۸۸
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار احصاء راهکارهای قانونی انتقال بیمه اعضای هیئت علمی، یاوران علمی و همچنین بیمه پژوهش و فناوری شد تا از مجاری قانونی پیگیری شود.

به گزارش ایکنا، به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی جلسه‌ای با مدیران و کارکنان معاونت امور حقوقی دیدار و با آنان در خصوص مسائل مختلف حوزه حقوقی و امور مجلس گفت‌وگو کرد.

مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در ابتدای این جلسه با بیان اهمیت عملکرد این حوزه در دفاع از دعاوی حوزه آموزش عالی، عملکرد یکایک کارشناسان و مدیران این حوزه را مهم و اثرگذار دانست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حساسیت و اهمیت این حوزه گفت: اعتقاد دارم در هر حوزه‌ای باید به تخصص بها دهیم. اگر به تخصص بها داده شود و مسئولیت‌ها بر اساس تخصص واگذار شود، بهره‌وری در آن حوزه افزایش خواهد یافت. حوزه امور حقوقی نیز از حوزه‌های بسیار مهم و اساسی است که وجود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای در آن اهمیت فوقالاعاده‌ای دارد و همواره باید تخصص در آن مورد توجه قرار گیرد.

زلفی‌گل گفت: باید تمام مکاتباتی که دارای بار حقوقی است و یا نیاز به مطلع بودن دقیق و کامل از قوانین و مقررات دارد با هماهنگی معاونت امور حقوقی تنظیم شود.

وزیر علوم در ادامه از اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات خواست در خصوص انتقال بیمه اعضای هیئت علمی و یاوران علمی و همچنین بیمه پژوهش و فناوری راهکارهای قانونی را احصا و پیشنهادات خود را ارائه کنند تا از مجاری قانونی پیگیری شود.

وی همچنین در پایان ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان این حوزه بابت پیگیری و پاسخگویی دقیق و به موقع به شبهات و همچنین مکاتبات نمایندگان مجلس، خطاب به کارکنان این حوزه تأکید کرد: در تنظیم دفاعیه‌ها سعی کنند منافع ملی، سازمانی و فردی طرفین را در نظر بگیرند.

مدیران‌کل دفتر امور حقوقی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و امور مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارش یکساله از عملکرد حوزه خود پرداختند و چالش‌های پیش روی وزارت علوم را تشریح کردند.

انتهای پیام