شیوه تأمین مالی مطلوب همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت‌ها طی ادوار گذشته مطرح بوده و در دولت سیزدهم هم با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان این دغدغه همچنان وجود دارد. راه‌های بسیاری برای تأمین مالی وجود دارد که یکی استفاده از سپرده‌های بانکی است و دیگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های درآمد ثابت است که هر یک از اینها به نحوی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، لذا با توجه به خاص بودن شرایط و فضای اقتصادی کشور باید بهترین شیوه انتخاب شود تا مبادا با هدررفت منابع، انحراف منابع و رانت و فساد مواجه شویم.
هادی حق‌شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه هر برنامه، هر شیوه و هر سبکی که در آن منطق اقتصاد حاکم نباشد، طبیعی است محکوم به شکست خواهد شد، اظهار کرد: منطق اقتصاد می‌گوید هر نوع مشارکت، مضاربه، صکوک یا هر عنوان دیگری اگر برای طرفین نفع داشته باشد، آن سبک یا شیوه استمرار پیدا خواهد کرد.
وی افزود: یکی از راه‌های تأمین مالی در کشور ما شیوه تأمین مالی قرض‌الحسنه است، اما بحث قرض‌الحسنه موضوع همه اقتصاد اسلامی نیست، بلکه بخشی از اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود که افراد با نیاتی به این امر پسندیده می‌پردازند، اما وقتی شخصی به عنوان سرمایه‌گذار می‌خواهد پولی از بانک دریافت کند با هدف اینکه نفع ببرد، باید سبک پرداخت تسهیلات متفاوت شود.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه ادامه داد: پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارند که تأمین مالی آن پروژه‌ها باید از سوی دولت صورت پذیرد. مثلاً در حوزه راهسازی و سدسازی از دولت انتظار تأمین مالی چنین پروژه‌هایی می‌رود، چون نفع آن برای همه عموم مردم است به‌ویژه کسانی که در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، لذا باید انواع تأمین مالی را تفکیک کنیم، یعنی تأمین مالی بخش خصوصی با بخش دولتی از یکدیگر متمایز شوند.
حق‌شناس با اشاره به سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از راه‌های تأمین مالی گفت: افراد برای اینکه پول خود را پس‌انداز کنند و از سود سپرده بهره‌مند شوند، پول را نزد بانک سپرده می‌کنند، اما این روزها به دلیل تشدید شرایط تورمی افراد برای اینکه سپرده‌هایشان قربانی تورم نشود، پول را از بانک خارج و در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، زیرا فرد می‌داند که اگر پول برای یک سال نزد بانک سپرده بماند سال دیگر ارزش آن پول کاهش پیدا کرده است و به عبارت دیگر تورم سپرده‌گذار را تنبیه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
وی تأکید کرد: سپرده‌گذاری در بانک زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که سیاستگذار پولی و مالی، نرخ تورم را تک رقمی و به کمتر از پنج درصد برساند و در چنین شرایطی تأمین مالی از طریق سپرده‌های بانکی برای پیشبرد اهداف کلان و خرد اقتصادی به سهولت انجام می‌پذیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: تأمین مالی زمانی با مشکل می‌شود که نرخ تورم خیلی بیشتر از سودهای جاری در بازار پول یا بانک‌هاست، لذا قبل از اینکه به این نکته بپردازیم از چه سبک یا شیوه‌ای برای تأمین مالی استفاده کنیم، باید مشخص شود چرا سیاستگذار پولی و مالی نرخ تورم را کنترل نمی‌کند، چون ام‌الفساد در بازار پول همین نرخ تورم است. اگر نرخ تورم تحت کنترل درآید آنگاه سبک‌های تأمین مالی فراوان خواهد بود.
حق‌شناس یادآور شد: همین هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد مردم می‌توانند برای خرید اوراق سکه مراجعه کنند و 6 ماه بعد به نرخ روز اوراق سکه را از آنها خریداری خواهیم کرد، پس سیاستگذار پولی پذیرفته است که قیمت سکه امروز با 6 ماه آینده متفاوت است، لذا هرکه امروز پول به بانک دهد و اوراق سکه خریداری کند در 6 ماه آینده از بانک مرکزی پاداش دریافت خواهد کرد و پاداش آن فرد این است که به نرخ روز سکه را از او خریداری می‌کنند.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهایی که سپرده‌گذار را مجاب می‌کند پولش را همچنان نزد بانک سپرده نگاه دارد این است که به اندازه تورم از بانک سود سپرده دریافت کند. این شیوه سپرده‌گذار را قانع خواهد کرد با سپرده پول نزد بانک ارزش دارایی و مال او کاهش پیدا نمی‌کند ولی اگر چنین تصمیمی اجرایی نشود و بانک کمتر از تورم سود سپرده پرداخت کند همچنان شاهد خروج سپرده‌ها از بانک و ورودش به بازارهای دیگر خواهیم بود و در این شرایط تأمین مالی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر ابزارهای تأمین مالی دانست که متأسفانه به دلیل برخی مشکلات کارکرد خیلی مناسبی را از سوی آنها شاهد نیستیم.
حق‌شناس در این رابطه تأکید کرد: اغلب این صندوق‌ها به نهادهای پولی وابسته هستند و تکلیفی هم عمل می‌کنند، یعنی بخشی از این صندوق‌ها متعلق به بانک‌هاست و بخش دیگری هم وابسته به نهادهای پولی وابسته به دولت یا وابسته به بانک‌ها هستند.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های این صندوق‌ها این است که از ارزش دارایی‌هایشان کسر نشود و در نتیجه به جای اینکه چنین صندوق‌هایی وارد حوزه تأمین مالی به صورت واقعی شوند، وارد حوزه بنگاهداری و خرید ملک و زمین شده‌اند. به عبارت بهتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا صندوق‌های درآمد ثابت برای اینکه تورم از ارزش مالی‌شان نکاهد مجبور شده‌اند وارد سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها شوند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ما شاهد یک انحراف از سوی بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم اما دلایل مؤثر در این انحرافات ریشه‌یابی شود که قطعاً تورم و نبود سیاست‌های پولی و مالی مناسب و تحمیل تکالیف اضافه سبب شده تا چنین انحرافی را شاهد باشیم. به نظر من کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده‌ها با تورم می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی از طریق بانک‌ها را مرتفع کرد و از سوی دیگر باید تکالیف انباشته از دوش بانک‌ها برداشته شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام