حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی گفت: معاملات فردایی ارز و سکه یکی از روش‌هایی است که شاهد هستیم به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. قبلاً بانک مرکزی در مقرراتی این دست از فعالیت‌ها را ممنوع اعلام کرده و با این حال شورای فقهی ابعاد فقهی و شرعی این موضوع را در شصت و چهارمین جلسه مورخ پنجم مرداد 1401 و شصت و ششمین جلسه مورخ نهم شهریور 1401 بررسی کرد.
وی افزود: نظر شورای فقهی این هست که این دست از معاملات به لحاظ شرعی ممنوع بوده و در متن مصوبه چند نکته بااهمیت وجود دارد که باید در اینجا به این نکات اشاره کنم.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در متن مصوبه برروی انجام نشدن معاملات واقعی تأکید شده است، گفت: یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. وقتی در جایی مشاهده می‌شود معاملات پولی اتفاق می‌افتد اما بخش واقعی اقتصاد معوضی ندارد و هیچ تغییری پیدا نمی‌کند، در اینجاست که معمولاً شبهه شرعی ایجاد می‌شود. مثلاً در تمام عقود مشارکتی، ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را داریم و مشارکت مدنی و استثناء به تولید منجر می‌شود و در عقود مبادله‌ای هم همینطور است که کالا خرید و فروش می‌شود، لذا در کل عقود مشارکتی و مبادله‌ای کالا و خدمتی تولید یا مبادله شده و به هر حال در پس معاملات پولی بخش واقعی فعالیت دارد و تغییر و رشد می‌کند.
میثمی افزود: اما در رابطه با معاملات فردایی ارز و سکه اساساً ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفاً روی یک سری تغییرات معامله می‌شود و بخش واقعی اقتصاد تحت تأثیر قرار نمیگیرد.
وی درباره شبهه شرط‌بندی در معاملات فردایی ارز و سکه گفت: در شریعت اسلام یکی از اصول یا ضوابط عمومی قراردادها در کنار نبود ربا، غرر و ضرر، نبود قمار هم هست. به چه معنی؟ به این معنی که به نوعی در معاملاتی که شرط‌بندی وجود داشته باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند و شریعت، آیات قرآن و روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت آن را ممنوع کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در منابع فقهی قمار به دو شیوه تعریف می‌شود، اول زمانی است که قمار با ابزارآلات مخصوص اتفاق می‌افتد که به آن اصطلاحاً در فقه اسلامی آلات قمار گفته می‌شود اما در جای دیگر از آلات قمار استفاده نشده و به آن شرط‌بندی مراهنه گفته می‌شود که در معاملات فردایی ارز و سکه ما آلات اختصاصی قمار را نداریم چون ارز و سکه آلات اختصاصی قمار نیستند و آلات مشترک هم حساب نمی‌شوند و لذا در اینجا نوع دوم قمار اتفاق افتاده که براساس آن هر نوع معامله همراه با شرط‌بندی نوعی قمار محسوب می‌شود و شبهه قمار در رابطه با این نوع معاملات بسیار جدی است.
میثمی در رابطه با شبهه مرتبط با بحث تحویل گفت: در معاملات فردایی ارز و سکه اساساً تحویل موضوعیتی ندارد، پس وقتی تحویل موضوعیتی نداشته باشد این معاملات واقعی نیستند، چون نبود تحویل، تعادل در قرارداد را برهم می‌زند. مثلاً در قرارداد بیع، ثمن آن پولی است که داده می‌شود و مثمن آن کالایی است که در مقابل آن پول پرداخت شده و این دو با هم مبادله می‌شوند اما وقتی تحویل اتفاق نیفتد اصطلاحاً این معامله نیمه‌کاره و ناقص می‌ماند و به نحوی تکمیل نمی‌شود و لذا تحویل کالا براساس فقه اسلامی موضوعیت دارد که در این معاملات اصلاً اتفاق نمی‌افتد.
وی به حکم وضعی و تکلیفی معاملات فردایی اشاره کرد و گفت: باید بین حکم وضعی و تکلیفی تفکیک صورت پذیرد، یعنی به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و به لحاظ تکلیفی سودی که کسی از این معاملات کسب می‌کند حرام است و حق تصرف در آن را ندارد و مالک آن هم نیست.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: براساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی معاملات فردایی فقط براساس مکتب شیعه و فقه امامیه حرام نیست بلکه در تمامی مکاتب اهل سنت هم این دسته از معاملات به این شیوه‌ای که اجرایی می‌شود و کالایی که مبنای آن نیست و صرفاً برروی شرط‌بندی بر تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد، حرام اعلام شده است.
میثمی گفت: در این رابطه استفتائاتی از مراجع عظام تقلید دریافت کرده‌ایم. مقام معظم رهبری صراحتاً بیان می‌کنند اگر کسب درآمد صرفاً بر مبنای پیش‌بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین فتوای بسیار مهمی از آیت‌الله سیستانی دریافت کرده‌ایم که ایشان صراحتاً این معاملات را باطل می‌دانند و سود به دست آمده را حرام اعلام کرده‌اند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام