یکی از دستاوردهای بازار سرمایه طی سال‌های اخیر، انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام بوده و این نوع اوراق در زمره نسل دوم اوراق اجاره‌ای و مبتنی بر دارایی‌های مالی قرار دارد. اوراق اجاره به شرط تملیک از برخی جهات دارای اهمیت است و نظر فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ اول اینکه این اوراق دارایی‌پایه بوده و شفاف و قابل مبادله است و قیمت آن به صورت مستمر قابل استعلام و قابل اندازه‌گیری است و دوم اینکه دارندگان این نوع اوراق می‌توانند از مهمترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری آن مطابق قیمت روز بهره ببرند.
اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام یکی از روش‌های تأمین مالی به حساب می‌آید و با توجه به ویژگی‌ها و مزیت‌هایی که نسبت به اوراق صکوک دارد طی سال‌های گذشته با سرعت توسعه پیدا کرده است.
دولت سهامدار عمده برخی از شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شود و به همین دلیل با توجه به کسری بودجه می‌تواند با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی مانند اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم اینکه تأمین مالی پروژه‌ها و پرداخت دیون خود را انجام دهد و در این راستا با انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک یا اوراق اجاره سهام، نقدینگی مورد نیاز را جمع‌آوری و کسری بودجه خود را مرتفع و دیونش را پرداخت کند.
سهم نوعی مال محسوب می‌شود و سهام از یک دارایی حکایت دارد. انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک از یک سری مبانی و رویه‌هایی برخوردار است، طوری‌که انتشار آن مبتنی بر سهام بوده و بانی، دارایی‌هایی را که مشتمل بر سهام یا سبدی از سهام است تحت تملک خود دارد و آنها را به نهاد واسط می‌فروشد و در ادامه اجاره به شرط تملیک می‌کند و نهاد واسط هم در این میان با انتشار اوراق اجاره، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و قیمت سهام را به بانی پرداخت و آنها را از بانی خریداری می‌کند. در ادامه بانی با اجاره‌بهای مشخص دارایی‌های مزبور را اجاره به شرط تملیک می‌کند. در نتیجه سهام بانی به مالکیت صاحبان اوراق درمی‌آید و به نهاد واسط به عنوان وکیل صاحبان اوراق تحویل داده می‌شود و مبلغ اجاه‌بها از جانب بانی در اقساط معین به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و در نهایت دارایی به ملکیت بانی بازمی‌گردد. دولت از طریق این شیوه می‌تواند تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها و شرکت‌ها را تأمین کند و کسری بودجه را مرتفع و دیونش را پرداخت کند.
البته فقهای اقتصاد اسلامی نسبت به این نوع اوراق ایراداتی را وارد دانسته‌اند که اگر این ایرادات مرتفع شود، یکی از شیوه‌های کارآمد تأمین مالی محسوب می‌شود. ایراد اول فقهی این است که دارندگان این اوراق باید بتوانند به قیمت روز اوراق خود را واگذار کنند ولی در حال حاضر پرداخت سود کاملاً ثابت بوده و مطابق با قیمت روز نیست، درصورتی‌که باید تغییرات قیمت دارایی‌پایه در ارزش اوراق اثرگذار باشد.
ایراد دومی که فقها به این نوع شیوه تأمین مالی وارد کرده‌اند این است که ذات سهام با افت و خیز همراه هست و لذا وقتی آن را اجاره به شرط تملیک می‌کنیم باید نرخ اجاره‌بهای آن ثابت نباشد و متناسب با میزان عایدی باشد که از آن سهام به دست می‌آید.
ایراد سومی که مطرح می‌شود، موضوع منافع حاصل از نگهداری سهام است. درواقع یک سهام از حق تقدم‌ها، سود تقسیمی و افزایش سرمایه برخوردار است و همه اینها در شامل حال مستأجر می‌شود، درصورتی‌که باید این موارد هم در تعیین میزان اجاره‌بها اثرگذار باشد.
به طور کلی اگر شبهات و ایرادات فقهی فوق برطرف شوند، شیوه تأمین مالی از طریق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام ابزار مناسبی محسوب می‌شود و حتی می‌توان آن را به بازر سرمایه دیگر کشورهای اسلامی تعمیم داد.
یادداشت از سعید امینی
انتهای پیام