وی افزود: در این زمینه سال گذشته تعداد 635 جلسه برگزار و تعداد 902 پرونده بررسی شده است که به دنبال آن تعداد یک هزار و 93 مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مشکل 67 واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی احیا شده است و همچنین مشکلات و معضلات 282 واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است.
رحمانی تصریح کرد: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و عدم تعامل دستگاه‌های اجرایی در جهت رشد تولید و حمایت از صنعت استان است به طوری که در بیشتر پرونده‌ها ابتدا باید مشکل فی مابین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان را دنبال کنیم.
معاون قصایی دادگستری فارس اظهار کرد: متاسفانه نگاه حمایت‌گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه‌های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می‌شود.
وی از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و اضافه کرد: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بسیار زیاد است و به عنوان مثال سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان فارس به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاش‌های زیاد دستگاه قضایی استان مشکل این واحد حل و به مدار فعالیت تولید و صنعت استان باز گردانده شد.
رحمانی ادامه داد: انتظار داریم بانک‌ها ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منفعت و پویایی بخش تولید استان فعالیت کنند که اگر این انعطاف مدنظر بانک‌ها قرار گیرد بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.
انتهای پیام