وی در ارتباط با اعتبارات تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۱ گفت: علی‌رغم اینکه در اواخر سال ۱۴۰۱ بودجه‌های مرتبط با فارس در حوزه تبصره ۱۸ ابلاغ شد که بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی نیز به‌صورت اوراق تعریف شده است اما متاسفانه تا امروز یک ریال به تولیدکنندگان و صنایع اختصاص نیافته است.
ایمانیه یکی از چالش‌های تبصره ۱۸ را ابلاغ دیرهنگام این تبصره عنوان کرد و افزود: با ابلاغ دیرهنگام، این تبصره کارآیی و کیفیت خود را از دست می‌دهد؛ در صورتی که وارد سومین ماه از سال شده‌ایم اما دستورالعمل سال ۱۴۰۲ همچنان ابلاغ نشده است لذا خواهشمندیم ریاست جمهور نسبت به تسریع در ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تبصره دستور دهند.
وی، عدم قبول زمین از سوی برخی بانک‌ها به منظور تامین وثیقه را یکی دیگر از مشکل‌های این تبصره دانست و گفت: قبول زمین به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها، کمک و حمایت دیگری از صاحبان حِرَف، اشتغال‌آفرینان و صنایع است.
استاندار فارس به عدم همکاری تعدادی از بانک‌های خصوصی در این زمینه اشاره کرد و افزود: تعدادی از بانک‌های خصوصی همانند مابقی موارد که در شورای عالی بانک‌های استان مصوب می‌شود و همکاری نمی‌کنند، در این زمینه نیز همکاری مناسبی ندارند؛ در همکاری‌های درون استانی این تعداد بانک‌های خصوصی به معضل تبدیل شده‌اند.
ایمانیه، یکی دیگر از چالش‌های این تبصره را عدم تعادل بین میزان درخواستی و میزان اختصاص اعتبارات معرفی کرد و گفت: حسب دستور ریاست جمهور، زنجیره‌های ارزش متعددی در فارس تعریف کردیم اما به دلیل عدم اختصاص اعتبارات متاسفانه این مهم که بسیار ارزشمند است و می‌تواند همزمان جلوی خام فروشی را بگیرد و ایجاد شغل کند، محقق نشده است.
انتهای پیام