به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در آلمان(BDS) در سال 2019 بر اساس تصمیم غیر الزام‌آور پارلمان آلمان به اتهام یهودی‌ستیزی منع فعالیت شد.
به دنبال آن، دادگاه عالی اداری در برلین از تصمیم‌گیری در مورد شکایت جنبش تحریم رژیم صهیونیست علیه تصمیم پارلمان آلمان، خودداری کرد و حالا این جنبش تصمیم گرفته است به دادگاه عالی قانون اساسی آلمان و دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در کشور فرانسه مراجعه کند.
اگرچه دیوان عالی اداری آلمان در مورد دعوای این جنبش با نام کامل جنبش «بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» تصمیمی اتخاذ نکرده و به آن رسیدگی نکرد، اما به جنبش اجازه داد تا نسبت به رأی خود درخواست تجدید نظر دهد، زیرا دیوان این دعوی را مغایر با قانون اساسی دانسته و در حیطه اختیارات خود نمی‌داند.
احمد عابد، وکیل جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در آلمان در گفت‌وگو با الجزیره گفت: دیوان عالی اداری از رسیدگی به این پرونده و از پاسخ به این سؤال در مورد اینکه آیا پارلمان آلمان تصمیمی برای محدود کردن آزادی بیان اتخاذ کرده است طفره می‌رود.
کریستوف گلانز، امیر علی و جودیت برنشتاین مسئولین ارائه دعوای قضایی در جنبش ضد صهیونیستی می‌گویند که این جنبش مجبور شده که به دادگاه عالی قانون اساسی آلمان و دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ متوسل شود.
این سه نفر با ابراز خوش‌بینی نسبت به توانایی دو دادگاه فوق‌الذکر برای اتخاذ تصمیمی بی‌طرفانه و رد افترا علیه این جنبش گفت: ما در نهایت پیروز می‌شویم، همان گونه که جنبش فرانسوی تحریم اسرائیل در سال 2020 پیروز شد و دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که اقدام فرانسه در محکومیت فعالانی که در پویش تحریم کالاهای وارداتی از اسرائیل شرکت کرده بودند بر مبنای ادله کافی نیست و حق آنها را در آزادی بیان نقض می‌کند.
انتهای پیام