به گزارش ایکنا از کرمان، ارسلان میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان امروز، ۶ تیرماه در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه تعزیرات رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی در بخش‌های کالا و خدمات، دارو، بهداشت، درمان و قاچاق کالا و ارز است، گفت: قاچاق باید مورد رصد قرار بگیرد و در این ارتباط تغییراتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجاد و تصویب شده است.
وی با بیان اینکه تعزیرات به پرونده‌های قاچاق که توسط مراجع کاشف صورت می‌گیرد نیز رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: امروزه با پدیده زیرمیزی روبه‌رو هستیم که با آن مبارزه می‌کنیم. این پدیده یا به دلیل وجود ایراد کارشناسی است و یا قیمت‌ها غیرکارشناسی اعلام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات استان با بیان اینکه دستگاه‌های همکار، متولی کشف تخلف هستند، اظهار کرد: براساس اسناد بالا دستی و در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم تا ضرری متوجه اصناف نشود.
وی با اشاره به موضوع گرانی و گرانفروشی افزود: گرانی دلایل متعددی دارد که تحریم، مشکلات پولی و بانکی، عدم مدیریت صحیح در بعضی بخش‌ها، جنگ اقتصادی و بعضی ضعف‌های درونی از جمله دلایل آن است. در استان نیز اگر برخی مسائل دنبال شود، بخشی از مشکلات تولید حل می‌شود.
میری پرهیز از گرانفروشی و لزوم درج قیمت بر روی کالاها را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: براساس قانون باید همه کالاها و خدمات برچسب قیمت بخورد که اینها نادیده گرفته می‌شود و عدم درج قمیت را به‌عنوان مرجع بسیاری از تخلفات می‌دانیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان پرداخت و با بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ هزار ۵۳۰ پرونده وارده داشتیم و ۲۰ هزار و ۵۰ پرونده مختومه شد و بیش از ۶۰ میلیارد تومان میزان محکومیت‌ها بوده است. همچنین وصولی ۱۵۵ درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش جریمه‌ها بوده است.
مدیرکل تعزیرات استان کرمان در پایان گفت: در تعزیرات ناظر و بازرس وجود ندارد اما به دلیل حمایت از دستگاه‌های متولی و مردم گشت‌های مشترک ایجاد و در سه ماهه نخست امسال ۲۷۱ اکیپ گشت مشترک تشکیل شده است.
انتهای پیام