وی افزود: این مهم علاوه بر تبیین برخی جزئیات پرونده‌ها و واقعیت‌ها و مشکلات مربوط به فرآیند رسیدگی قضایی، از تولید ابهام و تکثیر شایعات پیشگیری کرده و هم‌زمان محیط آموزشی مناسبی را برای دانشجویان رشته‌های حقوق و کارآموزان دستگاه قضایی فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با توجه به نظریه مشورتی شماره ۹۱/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ اداره کل حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، برگزاری دادگاه علنی به صورت برخط بلامانع است که این نظریه می‌تواند مبنای عمل در این خصوص قرار گیرد.
وی ادامه داد: این موضوع با استقبال دانشجویان، صاحب‌نظران و عموم مخاطبان همراه شده است و پیش‌بینی می‌شود با انجام این برنامه در گام اول موجبات شفافیت در رسیدگی و صدور آراء متقن فراهم و در گام دوم باعث ارتقای دانش و بینش حقوقی و قضایی مردم در موضوعات مختلف حقوقی شود.
موسوی در پایان گفت: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط، دانش و بینش حقوقی مردم را ارتقا می دهد. مقدمات برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در دادگستری استان با تشکیل کارگروه مربوطه در حال آماده‌سازی است و به زودی در استان اجرا خواهد شد.
انتهای پیام