فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و 20 درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه سال 1403 گفت: قاعدتاً این میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی، در تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی و تصمیمات شورای‌عالی کار نیز اثرگذار خواهد بود، زیرا آنچه بودجه امسال نشان می‌دهد این است که رویکرد دولت، انقباضی است و چون دولت خود کارفرمای بزرگ در بخش خصوصی است طبیعتاً این رویکرد را در افزایش حقوق پایان سال کارگران نیز خواهد داشت.
وی افزود: تلاش دولت در این رویکرد انقباضی، کاهش هزینه‌های جاری و در نتیجه مقابله با کسری بودجه و تشدید تورم است اما نکته مهم آن است که دولت می‌بایست تلاش کند تا در کنار سیاست انقباضی، کانال‌های دیگر افزایش تورم را نیز کنترل کند.
کارشناس بازار کار تأکید کرد: بدیهی است که عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال، کسری بودجه ایجاد می‌کند و این موضوع تاکنون از طرف بسیاری از نهادهای پژوهشی تذکر داده شده است.
وی اضافه کرد: همچنین سیاست تثبیت ارز و اینکه دولت تا چه حد در تثبیت ارز می‌تواند موفق عمل کند، نکته دیگری است که بر تورم سال آینده مؤثر است.
عزیزخانی در پایان با تأکید بر ضرورت کنترل ابزارهای تشدید تورم از سوی دولت، گفت: اگر ابزارهای تشدید تورم شناسایی و مهار نشوند، قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد و فقر گسترده‌تر می‌شود.
انتهای پیام