به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی، رئیسکل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی و میزان ورودی پرونده‌های مربوط به حوزه خانواده در سال‌های اخیر با توجه به تغییر سبک زندگی افزایش یافته است، گفت: در این راستا باید اقدامات مؤثری جهت پیشگیری و مواجه با این پرونده‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: به همین منظور باید دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی نسبت به آگاه‌سازی خانواده‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی برای استحکام بنیان خانواده تلاش کنند، قوه قضا نیز در راستای وظایفی که مطابق قانون حمایت از خانواده بر عهده دارد و با بهره‌مندی از مراکز مشاوره خانواده و استفاده از مشاوران باتجربه نسبت به ارائه خدمات به مراجعان اقدام و دادگاه‌های خانوده را موظف کرده تا پرونده‌های طلاق توافقی را به این مراکز ارجاع دهند.
این مسئول بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۲۱۴ پرونده بعد از ارجاع به مشاوران و برگزاری جلسات مشاوره در زمینه مذهبی، روانشناسی، مددکاری و حقوقی به صلح وسازش ختم شده است. در حال حاضر شش مرکز مشاوره در مجموعه قضایی استان پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌های خانواده را بررسی می‌کنند که دو مرکز با سامانه مسیر و مجوز مرکز امور مشاوره قوه قضا و چهار مرکز نیز با سامانه تصمیم با مجوز بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی در حال فعالیت هستند.
رئیسکل دادگستری استان قزوین در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه مهمترین علت درخواست طلاق در بین زوجین کمبودهای عاطفی، کمبود مهارت‌های سازگارانه، اعتیاد و خیانت است باید دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی با اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده بنیان خانواده تلاش کنند و اگر این نهادها به درستی به وظایف خود عمل کنند قطعاً از میزان طلاق در جامعه کاسته خواهد شد.
انتهای پیام