به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، قانونگذاران ایالت اوتاراکند هند که توسط حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی اداره می‌شود، طرحی را تصویب کردند که قوانین احوال شخصیه را بین ادیان مختلف یکسان می‌کند؛ اقدامی که با مخالفت بسیاری از رهبران اقلیت مسلمان در هند مواجه شده است.
تصویب این قانون در اوتاراکند، واقع در منطقه هیمالیا، آن را به اولین ایالت هند از زمان استقلال این کشور از انگلستان در سال 1947 تبدیل کرده است که یک قانون احوال شخصیه واحد را تصویب و اجرا می‌کند.
تصویب این قانون چند ماه قبل از انتخابات عمومی در هند صورت می‌گیرد و براساس وعده‌ای بحث‌برانگیز از سوی حزب بهاراتیا جاناتا اجرا شده که از دهه‌ها پیش مطرح بوده است.
در حال حاضر، هندوها، مسلمانان، مسیحیان و سایر اقلیت‌ها در هند از قوانین و آداب و رسوم شخصی خاص دین خود یا قوانین سکولار اختیاری برای ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و ارث پیروی می‌کنند.
انتظار می‌رود این اقدام در ایالت اوتاراکند، که تعدد زوجات و سایر مسائل مربوط به قوانین اسلامی را ممنوع می‌کند، راه را برای سایر ایالت‌های تحت تسلط حزب هندو بهاراتیا جاناتا هموار کند تا علی‌رغم مخالفت رهبران مسلمان هند، همین مسیر را دنبال کنند.
اقلیت مسلمان هند که جمعیت آنان بیش از 200 میلیون نفر است، با چنین اقدامی مخالفند.
این قانون که برگرفته از قانون اساسی سکولار هند است، به قابل استناد بودن قوانین دینی مربوط به ازدواج، طلاق، نفقه، ارث، فرزندخواندگی و غیره پایان می دهد.
جمعیت هند متشکل از حدود 80 درصد هندو و 14 درصد مسلمان است؛ مسلمانان این کشور سومین جمعیت بزرگ مسلمانان در یک کشور واحد در جهان را پس از اندونزی و پاکستان تشکیل می‌دهند.
مسلمانان حزب ملی‌گرای راست افراطی بهاراتیا جاناتا را متهم می‌کنند که از فهرستی از اولویت‌های هندوها تبعیت می‌کند که علیه آن‌هاست و قوانینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند که با اعتقادات اسلامی آن‌ها در تضاد است.
مسلمانان همچنین از محدودیت‌هایی که از زمان روی کار آمدن مودی علیه آن‌ها اعمال می‌شود شکایت دارند؛ محدودیت‌هایی که به وقوع خشونت‌های فرقه‌ای منجر شده که در جریان آن بسیاری از مسلمانان کشته شده اند. علاوه بر این، در سالهای اخیر هندوها مساجد تاریخی و زمین‌های مسلمانان را تصرف کرده و ادعا می‌کنند که آن‌ها «زمین‌های مقدس» متعلق به معابد هندو هستند.
انتهای پیام