در این سه توئیت آمده است: «بانوان در مورد کارت ملی مطالبه‌ای جز ذکر نام مادر در کنار نام پدر مشابه آنچه در شناسنامه وجود دارد، نداشتند و ما هم بر مبنای جایگاه حقوقی خود مطالبه آنها را تا رسیدن به کمیسیون اصلی پیگیری کردیم.
همانطور که ذکر کردم در کمیسیون مطرح شد که با توجه به برنامه‌ای که برای تغییر کارت ملی وجود دارد و هیچ اسمی در کارت‌های آتی نخواهد آمد این پیشنهاد باید از دستور خارج شود جلسات کمیسیون ضبط شده است و لذا در پاسخ خبرنگار، گزارش مراحل بررسی این درخواست و نتیجه را ارائه کردم.
اگر مسئولان ثبت احوال در جلسه کمیسیون مذکور این سخن را بدون پشتوانه و برای از دستور خارج کردن پیشنهاد مطرح کرده‌اند، اکنون که آن را نفی می‌کنند باید درخواست بانوان مبنی بر آوردن اسم مادر در کنار اسم پدر، مجدد به جریان افتد.