وی افزود: در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تمام طرح‌های حمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود، متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحويل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی هر کدام که زودتر صورت گیرد، از هرگونه انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام خودداری کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مذکور نیز منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
رضایی اظهار کرد: منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تامین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی تامین مسکن در قالب نهضت ملی برای افراد واجد شرایط طبق دستورالعمل‌های مربوطه است اما متاسفانه برخی از سوداگران تحت عنوان خرید امتیاز اقدام به اخلال در شبکه توزیع می‌کنند.
رضایی افزود: در همین راستا و نظر به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تقاضا شد که ترتیبی اتخاذ شود تا مراتب ممنوعیت تنظیم قرارداد و تنظیم سند به تمام ادارات تابعه ثبت اسناد و املاک و اتحادیه‌ها در سراسر استان اطلاع‌رسانی شود.
انتهای پیام