وی ادامه داد: اگر بخواهیم از زاویه جرم‌شناسی انتقادی موضوع عدالت ترمیمی را مورد بررسی قرار دهیم، همیشه نقد اساسی نسبت به نظام‌های عدالت کیفری وارد بوده است که می‌گویند عرصه عدالت کیفری یک عرصه مردانه است، چراکه در بیشتر سازمان‌های مرکزی و وزارت‌خانه‌ها همچون معاونان و کارشناسان حقوقی اکثرا مرد هستند و به ندرت بانوانی دیده شده‌اند که در این عرصه فعالیت داشته باشند.
فرجی‌ها وجود ملاحضه در موضوعات مختلف علیه زنان را مورد برسی قرار داد و گفت: نظام قانون‌گذاری جامعه ایران در عرصه جرم‌انگاری مسائل مربوط به زنان بسیار سخاوتمندانه عمل کرده است و در تلاش است تمام ابعاد و زوایا را مدنظر قرار دهد که در موضوعات مختلف ازجمله طرح حجاب و عفاف می‌توان آن را مشاهده کرد و در راستای آن، لایحه‌ای دارای 74 ماده تنظیم شده است.
وی افزود: در بحث حمایت از زنان علیه خشونت و جرم‌انگاری‌های وارد بر آنان قانون‌گذار جامعه ما، خساست به خرج می‌دهد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که صورت می‌گیرد، بسیار سنگین‌تر از جرم صورت گرفته درنظر گرفته می‌شود. به طور مثال وقتی زنی مورد تعرض قرار می‌گیرد و برای ثابت کردن این اتفاق به دادگاه‌ها و مراکز کیفری مراجعه می‌کند، با بسیاری از مشکلات و پیچیدگی‌ها روبه‌رو می‌شود و به سختی می‌تواند آسیب رسیده شده به خود را ثابت کند، تا مورد حمایت قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بیان کرد: در نهادهای حقوق کیفری عمومی با توجه به اینکه در بیشتر موارد طرفین دعوا هر دو مرد بوده‌اند و وقتی یکی از طرفین زن باشد، با پیش‌داوری‌های غلط، انتظار دارند، مانند یک مرد از خود دفاع کند و اگر به شخصی که می‌خواسته او را مورد تعرض قرار دهد، آسیب برساند و قتل صورت گیرد محکوم به قصاص می‌شود. در این موارد اولیای دم نیز حاضر به رضایت دادن نیستند، چراکه با این کار متجاوز بودن پسر یا همسر خود را پذیرفته‌اند و او به عنوان مجرم شناخته خواهد شد. همچنین بسیار دیده می‌شود که از روی مدرک تحصیلی و شغل زن او را مورد قضاوت قرار می‌دهند و به همین دلیل حمایت علیه زن صورت نمی‌گیرد.
وی گفت: برخی زنان به دلیل حمل مواد مخدر مجرم شناخته می‌شوند و به حبس محکوم می‌شوند و این در صورتی است که با زور همسر خود دست به این عمل زده‌اند، اما دادگاه وی را متهم می‌شمارد و به دلیل فاش نکردن خلاف همسرش قبل از افتادن اتفاق، او را مقصر می‌شمارد، در صورتی که اگر زن این مورد را گزارش می‌داد، مورد حمایت قانون قرار نمی‌گرفت و از ترس آسیب به فرزندانش و بی‌سرپرست شدن آنان، این مورد را گزارش نمی‌دهد.
فرجی‌ها تصریح کرد: در ادبیات جرم‌شناسی انتقادی، نگاه مردانه و زنانه بسیار متفاوت است. یکی از ویژگی‌های زنانه در موضوع درک عدالت این است که نگرش زنان به موضوع عدالت مبتنی بر متن است. یعنی زنان درک عمیقی از بسترهایی که رفتار در آن اتفاق می‌افتد، دارند. برخلاف روش مردانه که انتزاعی و مبتنی بر حق و تکلیف است. نگرش زنان به عدالت، مبتنی بر اخلاق و مراقبت که توام با همدردی و همدلی است و به همین خاطر است که بیشتر مشاورها و مددکارهای موفق زن هستند. فرایند دادرسی با نگاه زنانه به این گونه است که به جای تعیین مجازات، باید به دنبال بسترهایی بود که باعث ایجاد مشکل و مسئله شده است و برای آن راهکاری اندیشید.
وی با اشاره غلط بودن زنای به عنف، اظهار کرد: در ایران تجاوز به عنف به رسمیت شناخته نمی‌شود و به جای آن زنای به عنف انجام می‌شود که این دو تفاوت‌های بسیاری باهم دارند. در زنای به عنف در واقع نقض هنجارهای مذهبی جرم‌انگاری می‌شود و از زن حمایتی صورت نمی‌گیرد، لذا در مواردی پیش آمده است، زنی که ادعای تعرض می‌کرد و نمی‌توانست این موضوع را براساس یک برداشت کلیشه‌ای و ذهنی مردانه فقهی ثابت کند، خودش در جایگاه اتهام قرار می‌گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بیان کرد: اخیرا طی صحبت‌های انجام شده توسط یک بانوی دانشجو تربیت مدرس تصمیم گرفته شد، مقاله‌‌ای تحت عنوان «جرم‌انگاری زنانگی» بنویسم، چراکه به نظر می‌رسد در بعضی از ادبیات‌ها رفتار و خطایی وجود ندارد و صرفا به خاطر حضور زن این جرم مصداق پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تحولاتی که در نظام عدالت کیفری در دو دهه اخیر اتفاق افتاده است، حکایت از این دارد که به نظر می‌رسد فضای مناسب‌تری برای بهره‌گیری از نگرش زنانه به عدالت کیفری درحال فراهم شدن است که توسط مقام معظم رهبری نیز تایید شده است. در این راستا 50 دستگاه حل اختلاف برای میانجی‌گری بین افراد ایجاد شده است که در دهه‌های اخیر شاهد این دستگاه‌ها نبودیم. امن‌ترین کشورها کشورهایی هستند که ملایم‌ترین، عقلانی‌ترین و ترمیمی‌ترین نظام‌های کیفری را دارند و کشورهایی که بالاترین آمار جمعیت زندان‌ها را دارند، از ناامن‌ترین کشورها هستند.