وی با اشاره به اینکه این قانون در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سیاست‌های برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، بیان کرد: براساس این قانون تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است.
بازرس کل استان فارس به اهمیت و حساسیت این قانون اشاره کرد و گفت: بر این اساس تمام ابزار‌های نظارتی بازرسی برای اجرای بهتر آن به‌کار گرفته شده تا در صورت انحراف دستگاه‌ها از قانون مذکور، بتوان از بعد نظارتی ورود جدی و موثرتری داشت.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی نسبت به نظارت بر اجرای تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج، اهتمام جدی دارد، بیان کرد: در این راستا بازرسی استان فارس نسبت به بررسی نحوه عملکرد بانکهای استان اقدام کرد.
اکرمی افزود: با انجام بازرسی موردی در خصوص بررسی علت تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج در برخی بانکهای استان فارس و در راستای پیگیری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن بررسی علت تأخیر در پرداخت تسیهلات مذکور، پیشنهادات لازم نیز ارائه شد.
رئیس منطقه 3 سازمان بازرسی و بازرس کل استان فارس افزود: در نهایت در راستای اجرای پیشنهادات بازرسی کل استان فارس بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ پرونده به نتیجه رسید و مبلغ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به مشمولان تسهیلات پرداخت شد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه بررسی موضوع مذکور کماکان در دستور کار بازرسی استان فارس است، متقاضیان تسهیلات یاد شده می‌توانند گزارشات و شکایات خود را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی ۱۳۶ به این سازمان اعلام کنند.
انتهای پیام