وی تصریح کرد: ماده 598 فرض بر عدم سوء نیت گذاشته و صرف اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف، که منتهی به تلف سرمایه‌ها شود، را واجد جنبه کیفری دانسته، در غیر این صورت چنانچه سوء نیت نیز محرز شود بدون تردید برخوردها سخت‌تر خواهد بود.
این مقام قضایی بر صدور سند رسمی اراضی عمومی، فضاهای سبز و شوارع به صورت حد نگاری شده توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد و گفت: طبق قانون، شهرداری مالک همه شوارع و خیابان‌هاست که باید اسناد حدنگاری شده آن را اخذ نماید.
وی در خصوص املاک موقوفه نیز اظهار کرد: حدنگاری املاک موقوفه باید با سرعت ادامه یافته و اسناد باقیمانده صادر شود، البته شهرداری‌ها توجه داشته باشند مواردی که موقوفات در معابر قرار می‌گیرند، مالکیت وقف باقی است و برای شهرداری‌ها باید سند اجاره صادر و حدنگاری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تعیین تکلیف دقیق مسیل‌ها و رودخانه‌ها را خواستار شد و تأکید کرد: برای جلوگیری از حوادثی همچون موضوع سیل شیراز باید همه مسیل‌ها و رودخانه‌های قدیمی در محدوده شهرها شناسایی، اسناد آن به نام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای صادر و چنانچه مورد تصرف واقع شده، رفع تصرف گردد. چنانچه مسیل و رودخانه‌ای به لحاظ مسائل فنی شهری قابلیت رفع تصرف را ندارد باید طبق نظریه کارشناسی نسبت به طرح جایگزین آن برای دفع سیلاب‌ها اقدام شود.
حجت‌الاسلام طهماسبی بیان کرد: همه شهرداران باید در اسرع وقت نسبت به ثبت رسمی تمامی اراضی تحت تملک شهرداری‌ها اقدام کنند، در غیر اینصورت هرگونه تعرض به این املاک و متضرر شدن شهرداری‌ها مصداق ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خواهد بود.
انتهای پیام