صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۲۵۷۶۶۰
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴

رئیس کمیته مذاکره شورای ملی امور مذهبی اسلامی مالزی (MKI) بر تعهد مسلمانان در دفاع از حقوق مردم فلسطین و تحریم‌ نهادهای حامی این رژیم تأکید کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از سان، نوح گدوت، رئیس کمیته مذاکره شورای ملی امور مذهبی اسلامی مالزی (MKI) بر تعهد مسلمانان در دفاع از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.

گدوت در بیانیه‌ای گفت مسلمانان باید از به رسمیت شناختن کشور  مستقل فلسطین، مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اصول حقوق بشر، حمایت کنند.

وی بر لزوم اتحاد مسلمانان برای دفاع از مسجدالاقصی و آزادسازی این مکان مقدس اسلامی تاکید کرد.

این مقام مسلمان افزود: تحریم در اسلام مجاز است، به ویژه برای دفاع و حمایت از اهداف و مقاصد شرعی. این گونه اقدامات نوعی جهاد در زمینه مالی و تجاری محسوب می‌شود.

این سیاستمدار مالزیایی تصریح کرد: تحریم شرکت‌ها یا نهادهای مرتبط با رژیم صهیونیستی باید از دستورالعمل‌های خاصی با هدف فشار بر این شرکت‌ها برای تغییر سیاست‌ها، دیدگاه‌ها، مأموریت‌ها و استراتژی‌های خود در قبال فلسطین و توقف ظلم رژیم صهیونیستی پیروی کند.

وی افزود: تحریم باید شرکت‌هایی را هدف قرار دهد که در فعالیت‌های استعماری و کمک به رژیم صهیونیستی از جمله تأمین تجهیزات رایانه‌ای، ماشین‌آلات یا ابزارهای مورد استفاده برای تخریب اموال و تهدید جان فلسطینی‌ها و ارائه حمایت مالی از رژیم اشغالگر قدس مشارکت دارند.

گدوت تاکید کرد: وزارت توسعه اسلامی مالزی (JAKIM) به عنوان نهاد هماهنگ کننده، نظر حقوقی خود را به حاکم ایالت پراک سلطان نذرین شاه که به عنوان رئیس این کمیته خدمت می‌کند، ابلاغ کرده است. این موضوع همچنین به دویست و شصت و هفتمین اجلاس مجمع حاکمان ایالتهای مالزی در 23 و 24 اکتبر ارائه شده است.

وی افزود: در این راستا، مجمع حاکمان، نظرات قانونی مطرح شده را مورد توجه قرار داده و مراجع مذهبی دولتی ممکن است از این تصمیم برای صدور فتوا در ایالت متبوع خود استفاده کنند.

انتهای پیام