صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۲۵۹۴۸۵
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۶
استاندار فارس:

حسینعلی امیری با تأکید بر اینکه سرعت در امر سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری بر مبنای قانون می‌تواند راهگشا باشد، گفت: باید شرایطی فراهم شود که اگر تقاضای سرمایه‌گذاران قابل پذیرش است در اسرع وقت انجام شود.

به گزارش ایکنا از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، امروز، 23 دی‌ماه در جلسه شورای معادن استان فارس با تأکید بر اینکه سرعت در امر سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری بر مبنای قانون می‌تواند راهگشا باشد، بیان کرد: باید شرایطی فراهم شود که اگر تقاضای سرمایه‌گذاران قابل پذیرش است در اسرع وقت انجام شود و اگر مورد قبول نیست به متقاضی به‌صورت مکتوب اعلام شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معادن استان باید تسهیل‌گری شود، گفت: طبق آمار ارائه شده تعداد 734 معدن در استان فارس داریم که تعداد 506 معدن فعال و 228 معدن نیمه‌فعال و تعطیل هستند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه بخش معادن استان فارس ظرفیت قابل توجهی است و باید به شکلی برنامه‌ریزی شود که سرمایه‌گذاری در این بخش تسهیل شود، افزود: باید متولیان امر از سرمایه‌گذاران بخش معادن به‌دلیل اهمیت کارآفرینی استقبال و دعوت به همکاری کنند.

استاندار فارس بر موضوع جلوگیری از خام‌فروشی در معادن نیز تأکید کرد و گفت: معادن یکی از ظرفیت‌های خدادادی است که با خام‌فروشی ارزش افزوده این معادن نصیب کشورهایی می‌شود که سنگ استخراج شده به آن‌ها صادر می‌شود.

امیری تصریح کرد: با خام‎فروشی، نفرات اصلی کمترین بهره را از معادن می‌برند؛ در حالی که با فرآوری محصول، ارزش افزوده معادن نصیب استان فارس شود.

استاندار فارس با بیان اینکه ارزش سنگ‌های استخراج شده معادن استان به‌دلیل اینکه فرآوری نمی‌شود، مغفول مانده است، گفت: جلوگیری از خام‌فروشی معادن با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و تکنولوژی‌های جدید امکان‌پذیر است.

وی بیان کرد: حساب‌های مالی برخی از معادن در استان فارس متمرکز نبوده است و این موضوع در سیستم اقتصادی استان قابل پذیرش نیست، بنابراین باید این حساب‌ها وارد استان فارس شود و ضمانت اجرایی قانونی برای آن اعمال شود.

انتهای پیام