صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۲۷۰۹۰۸
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۳

رئيس منطقه ٣ سازمان بازرسی كل كشور و بازرس کل استان فارس از اعطای مبلغ ١٧٠٠ ميليارد تومان تسهيلات بانكى، با پیگیری بازرسى استان در راستاى قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعيت خبر داد.

به گزارش ایکنا از فارس، کاظم اکرمی، رئیس منطقه 3 سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس امروز، 20 اسفند در نشست این سازمان به گوشه‌ای از اقدامات بازرسی استان در راستای نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعيت اشاره کرد و گفت: در راستای بررسى علت تاخير در پرداخت تسهيلات ازدواج در برخی از بانك‌هاى استان فارس و در راستاى نظارت بر اجرای قانون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت، بازرسی فارس نسبت به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اعطای تسهیلات به واجدین شرایط اقدام کرد.

وی افزود: در راستاى اجراى پیشنهاد اين بازرسى كل بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ پرونده رسیدگی و مبلغ ١.٧٠٠ ميليارد تومان تسهيلات بانكى به مشمولان اعطا شد.

رئيس منطقه ٣ سازمان بازرسى كل كشور به بانك‌ها توصيه کرد: به وظايف خود در اجراى قانون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت به طور كامل عمل کنند.

اکرمی در خصوص نقش مهم بانك‌ها در اجراى موفق اين قانون گفت: به طور حتم قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعيت، اميدها را به بهبود وضعيت شاخص‌هاى جمعيتى افزايش می‌دهد.

وی مسئله جمعيت و نيروى انسانى را مهم‌ترين ركن توسعه جامعه ذكر و بر لزوم توجه ویژه بانک‌ها مبنی بر ارائه تسهیلات به مشمولان اجرای این قانون تاکید کرد.

بازرس کل استان فارس با اشاره به اهميت موضوع جوانى جمعيت از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) گفت: افزايش جمعيت در كنار جوانى جمعيت يكى از دغدغه‌هاى معظم له است و نظارت بر اجرای صحیح این قانون به جد در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

اکرمی تاکید کرد: به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قانون بازرسى‌هاى ادوارى از عملكرد دستگاه‌هاى اجرائى موثر در اين قانون از جمله بانك‌ها پیگیری می‌شود.

انتهای پیام