تولید ملی ستون فقرات اقتصاد هر کشوری است و حمایت از آن نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. لازمه این حمایت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تدوین قوانین تشویقی و کاهش موانع سرمایه‌گذاری است تا انگیزه لازم برای ورود سرمایه به حوزه‌های مختلف تولید فراهم شود. در این گفتگو، به بررسی راهکارهای عملی سرمایه‌گذاری مؤثر در تولید، چالش‌ها و فرصت‌های موجود و نقش کلیدی آن در دستیابی به اقتصادی قوی و مستقل خواهیم پرداخت.
از همین روی، خبرنگار ایکنا از قم به سراغ محمد حیدری، پژوهشگر و مدرس اقتصاد رفته تا سوالاتی در خصوص شعار سال از او بپرسد که متن این گفتگو را می‌خوانیم و می‌بینیم:
در خصوص نسبت شعار سال با شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر بنده لازم است شرایط دهه گذشته اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. در دهه 90 رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم های ظالمانه علیه کشور و همچنین همه‌گیری کرونا ، به طور متوسط نزدیک به صفر بوده است. همچنین از ابتدای دهه 90 روند تشکیل سرمایه ثابت خالص نزولی بوده، به نحوی که در سال 97 به کمترین مقدار خود رسید و طی سال های 1398 تا 1400 با رشد منفی مواجه شده است.
به این معنی که تشکیل سرمایه ناخالص نتوانسته است استهلاک سرمایه را جبران کند. به بیان ساده‌تر به طور متوسط طی دهه 90 در کشور تولید نه تنها تقریبا متوقف شده و رشدی نداشت، بلکه سرمایه گذاری برای آن نیز هر سال کمتر از سال قبل بود.
توجه به امر تولید نیز به طور خاص از اواخر دهه 90 در شعارهای سال دیده شد، سال‌های 98 و 99 به نام های «رونق تولید» و «جهش تولید» نامیده شدند و این رویه طی سال های بعد نیز ادامه یافت، به نحوی که از سال 98 تا کنون در عناوین انتخابی مقام معظم رهبری برای شعار سال، کلمه «تولید» وجود دارد.
در پی این توجه‌ها و گذار از اثر تحریم‌های اقتصادی، در سال های اخیر مجددا رشد اقتصادی مثبت است. به طوری که مطابق آخرین آمار بانک مرکزی برای 9 ماهه سال 1403، نرخ رشد اقتصادی معادل 3.7 درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.4 درصد بوده است. با این حال با توجه به نرخ بالای استهلاک سرمایه در کشور، این میزان جبران کننده استهلاک سرمایه در کشور نخواهد بود (نرخ استهلاک سرمایه در دهه 90 به طور متوسط 4.5 درصد بوده است) و لازم است سرمایه گذاری بیشتری برای تولید صورت پذیرد تا امکان دستیابی به رشدهای بالا در اقتصاد کشور ممکن شود.
بنده نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری برای توجه به «سرمایه‌گذاری» را از این منظر می بینم و معتقدم این نام‌گذاری در ادامه توجهات ایشان به امر تولید طی سال های اخیر است. با این تفاوت که به امری زیربنایی برای تولید، یعنی سرمایه‌گذاری، توجه دارد و افزایش سرمایه گذاری طی سال‌های جاری، میتواند تضمین کننده رشدهای اقتصادی طی سال‌های آتی باشد.
به طور کلی 3 دلیل می‌توان برای کاهش سرمایه گذاری بیان کر؛ دلیل اول همان رشد اقتصادی پائین و به تبع آن کاهش منابع در دسترس داخلی برای سرمایه گذاری است، دلیل دوم محدود شدن دسترسی به منابع خارجی است و دلیل سوم نیز عدم انگیزه افراد برای سرمایه گذاری مولد است.
چالش‌هایی که ذکر شد، بر هر سه دلیل کاهش سرمایه گذاری اثر دارد. بعضی از این موارد مانند تحریم در کوتاه مدت قابل حل نیست و نمی‌توان بر مبنای حل آن در کوتاه مدت تصمیم گیری کرد، با این حال دولت ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند بر دلیل سوم، یعنی عدم انگیزه برای سرمایه گذاری مولد، تا حدی موثر واقع شود و انگیزه‌های سوداگرایانه را کاهش دهد.
به عنوان مثال وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد میتواند تا حدی انگیزه‌های سفته‌بازان را کنترل کند. با استفاده از سایر ابزارها، مانند تامین مالی جمعی و گواهی سپرده خاص، سرمایه‌های عموم مردم را با بازدهی مناسب، به سمت فعالیت‌های مورد سوق دهد.
البته سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صرفا وابسته به این موارد نیست. بلکه با استفاده از ظرفیت‌های شبکه بانکی و هدایت اعتبار، می‌توان بخشی از تسهیلات بانک ها را به حوزه های با ظرفیت رشد بالا (با هماهنگی وزارت صمت) اختصاص داد، نرخ های پائین تسهیلات، انگیزه مناسبی برای ورود کارآفرینان به این بخش‌هاست و تامین مالی از طریق شبکه بانکی میتواند روند تشکیل سرمایه ثابت را سرعت ببخشد. البته این مسئله نیازمند نقشه جامعی شامل صنایع مورد حمایت و همچنین میزان تسهیلات پرداختی است.
خودِ سرمایه گذاری در بهبود این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری برای تولید است و بدون آن ها، یا حداقل حرکت به سمت اصلاح زیرساختی و چشم‌انداز روشن جهت این بهبود، تولید پایدار شکل نمی‌گیرد. ممکن است بتوان در کوتاه مدت و با استفاده از تسهیلات یک کارگاه تولیدی ایجاد کرد، اما در صورت نبود امکانات زیرساختی مانند برق، طبیعتاً امکان تولید پایدار ممکن نخواهد بود.
شاید وظیفه اصلی دولت تامین همین زیرساخت‌ها و حرکت به سمت بهبود و ایجاد چشم انداز روشن جهت فعالیت اقتصادی است.
به نظر نمی‌رسد جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت‌های دولت باشد. البته به نظرم محتوای شعار سال و سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال، نیز با نگاه به جذب سرمایه خارجی نبود.
همانطور که فرمودید دسترسی به بازارهای مالی در شرایط تحریم و به خصوص شرایط پر تنش امروز منطقه با سختی ممکن است و در این شرایط جذب سرمایه خارجی در اولویت دولت نیست.
به نظرم باید دقت کنیم که سرمایه گذاری در تولید به معنی تمرکز بر تولید صنعتی در شرایط حاضر نیست. حتما در صورت افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید، گروه‌هایی که توان رقابت با تولیدات جدید را از لحاظ کیفی و قیمتی ندارند دچار آسیب خواهند شد و رشد تولید و صنعتی سازی آن حتما برندگان و بازندگانی خواهد داشت.
البته در شرایط موجود نگرانی چندانی از این موضوع وجود ندارد. ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران آن‌قدر هست که ورود بازیگر جدید در بسیاری از حوزه‌ها، تاثیر چندانی بر سایر تولید کنندگان در کوتاه مدت نداشته باشد.
در کوتاه مدت همچنین نمی‌توان از نابرابری‌ها صحبت کرد. بلکه بسیاری معتقدند در مراحل اولیه رشد اقتصادی ما با افزایش نابرابری مواجه هستیم. راهکار مرسوم آن نیز سیاست های توزیعی است که مانع از افزایش نابرابری شود. هرچند همانطور که گفتم این نگرانی را امروزه و در کوتاه مدت بلاوجه می‌دانم.
سنجش میزان تحقق شعار سال، نیازمند طراحی شاخص برای آن است خوب است دولت برای هر نهاد و وزارت خانه اهدافی معین کند و در بازه‌های سه ماهه تا پایان سال میزان تحقق آن را گزارش کند. این‌گونه می‌توان سنجید که شعار در پایان سال چه میزان تحقق یافته است، چه کمبودهایی از سوی کدام دستگاه ها صورت گرفته است و...
در اینصورت تحقق‌پذیری شعارها در سال‌های مختلف قابل مقایسه نیز می‌شود. و می‌توان عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در طی سال‌های مختلف را مقایسه کرد.
تفاوت شعار امسال، شاید امکان‌پذیری آن برای مشارکت توسط آحاد جامعه است. به عبارت دیگر آحاد جامعه می‌توانند در سرمایه گذاری برای تولید مشارکت داشته باشند و ظرفیت های خوبی برای مشارکت مردمی در سرمایه گذاری وجود دارد.
مهم‌ترین آن‌ها تامین سرمایه جمعی و گواهی سپرده خاص بانک مرکزی است که هر دو این موارد نرخ‌های بالای بازدهی برای مشارکت کنندگان را به ارمغان خواهد اورد و همچنین در پروژه‌ای مشخص به کار گرفته خواهد شد و مستقیما منجر به افزایش تولیدات خواهد شد.
شاید دلیل اصلی همان عدم طراحی شاخص برای تحقق شعار سال است. هنگامی که شاخصی برای عملکرد و تعیین موفقیت یا عدم موفقیت در موضوعی نداشته باشیم، هم نمی‌توانیم مسیری که برای تحقق آن موضوع در پیش گرفته ایم را ارزیابی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به درستی پیدا کنیم و هم در گزارش عملکرد صرفا به آمار و ارقامی اکتفا می کنیم که لزوما تاثیر مستقیمی بر تحقق هدف تعیین شده ندارند.
وقتی شاخص و طبیعتاً مسیر مشخصی برای تحقق هدف وجود ندارد، نقشه راه همکاری ها، ازجمله همکاری بین قوا نیز با اشکال مواجه خواهد بود و مشخص نخواهد بود که همکاری بین قوا چه دستاوردی را قرار است فراهم کند. همانطور که عرض کردم، اگر بتوانیم شاخص سازی کنیم و در پی شاخص‌سازی، وظایف هر دستگاه تعیین شود ، آنگاه می‌توان شعارهای سال را به برنامه عملیاتی با گام‌های مشخص تبدیل کرد.
اصلی‌ترین و مهم‌ترین تغییر در پی سرمایه‌گذاری در تولید، رشد تولید و در نتیجه، افزایش درآمد برای آحاد جامعه است. هیچ دستاوردی در شرایطی که اقتصاد با رشدهای پایین و بعضا صفر و منفی مواجه بوده است و در پی آن درآمد سرانه افت کرده است، نمی تواند به اهمیت بهبود و افزایش درآمد ملی باشد.
اینکه سهم بخشهای مختلف از اقتصاد چه تغییری خواهد کرد، بستگی به سیاستهای دولت در جهت‌دهی سرمایه گذاری‌ها دارد. تمرکز سرمایه گذاری ها در یک بخش، منجر به افزایش سهم آن در درآمد ملی طی سال‌های آتی خواهد بود و لزوما به معنی کاهش وابستگی به نفت نیست.
ممکن است سیاست‌گذاری برای تولید طی سال های آتی، سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید نفت باشد. طبیعتاً در این صورت رشد تولید نفت و افزایش سهم آن در درآمد ملی را شاهد خواهیم بود.
آنچه که می‌توان از نتیجه موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری برای تولید گفت، افزایش رشد اقتصادی افزایش درآمدسرانه و بهبود وضعیت رفاهی متوسط جامعه است.
همه این شعارها به نظرم در یک منظومه تعریف می‌شوند و آن بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی است. طبیعتاً وقتی امروز به سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم، شعارها را محقق شده نمی بینیم. اما مختصات این شعارها، همه در راستای افزایش توان اقتصادی کشور بوده است.
روشن است که عمل به این شعارها فقط برای یک بازه یک ساله نیست بلکه بیشتر توجه مردم و مسئولان را به آن موضوع جلب خواهد کرد که در سیاستگذاری‌های آتی آن را مد نظر داشته باشند. توجه چند ساله به تولید از منطرهای مختلف نیز در سال های اخیر، همین ویژگی را دارد. این که در سال‌های مختلف به جنبه‌های مختلفی از تولید پرداخته شده است، حکایت از توجه مردم و مسئولان برای دقت در ابعاد مختلف موضوع تولید را دارد. از این رو تقاوت منظومه‌ای در شعارها سال‌های اخیر نمی‌بینم که بتوان آن را به تغییر شرایط یا استراتژی ربط داد.
گفت‌وگو از هانیه محمدنژاد
انتهای پیام