به گزارش ایکنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که صبح امروز، سه‌شنبه 2 اردیبهشت، در جلسه سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی حضور یافته بود، در سخنانی پیرامون برنامه هفتم توسعه و روند تدوین احکام و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت، گفت: از همان روزهای آغاز تشکیل دولت چهاردهم، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مبنا قرار دادیم.
وی ادمه داد: رئیس‌جمهور نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام را جزو اسناد و مبانی حرکت دولت قرار داده است. خوشبختانه ماده 118 برنامه هفتم برای اولین با راهبردی را برای اجرا و نظارت بر برنامه پیش‌بینی کرده که تقریبا اختیار دولت را به یک شورای عالی داده که با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر امر نظارت بر اجرای برنامه، بررسی مشکلات و مسائل و نگرانی درباره منابع مورد نیاز برنامه بود که آیا برای رشد 8 درصدی یا اهدافی که دیده شده به چه صورت منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.
عارف تصریح کرد: شورا بنا بر تکلیف قانونی باید هر ماه یک جلسه برگزار می‌کرد و این جلسات تشکیل شد. آیین‌نامه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با نظارت شورای عالی، آیین‌نامه‌ها تدوین شد. در گزارش کمیسیون، تاخیر در تصویب برخی از آیین‌نامه‌ها بود. برخی از آیین‌نامه‌ها پیچیدگی‌ها خاص خود را دارد. آیین‌نامه‌هایی را داریم که چندبار بین دولت و کمیسیون ذیربط دولت رفت و آمد داشته است پس طبیعی است که در مواردی بپذیریم که آیین‌نامه با تأخیر تصویب شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد این بود که طبق برنامه، آیین‌نامه‌ها را تصویب کنیم و ملاک حرکت قرار بگیرد، افزود: درباره نظار مالی و اجرایی، بحث جدی داشتیم که این شخصیت‌ها که برای اولین بار قرار است بر اجرای برنامه نظارت کنند چه ویژگی‌ها و جایگاهی داشته باشند. طبیعی است که باید حداقل در جایگاه مدیرکلی قرار بگیرند یعنی منزلت آنها باید به گونه‌ای باشد که امور را به راحتی دنبال کنند. خوشبختانه انتهای بحث‌های مفصل در کمیسیون‌ها ناظران مالی و اجرایی هم انتخاب شدند.
خبر در حال تکمیل است.
انتهای پیام