در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم، تحریم‌ها و نوسانات بازار مواجه است، توجه به معیشت و حقوق کارگران ضرورتی انکارناپذیر است. مسائلی مانند دستمزدهای ناکافی، نبود امنیت شغلی و فقدان بیمه‌های درمانی و بازنشستگی مناسب، نه‌تنها بر زندگی کارگران تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بهره‌وری و کیفیت تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در بخش تولید بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی کارآمد و انگیزه‌مند، ناقص و بی‌ثمر خواهد بود. کارگران زمانی می‌توانند در جهت افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات گام بردارند که از حداقل‌های رفاهی و حمایتی برخوردار باشند. بنابراین، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید، حقوق و مزایای کارگران را نیز به‌صورت عادلانه تضمین کند.
روز کار و کارگر باید فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی از این قشر زحمت‌کش باشد. تحقق شعار سال در گروی آن است که کارگران نه‌تنها به‌عنوان نیروی کار مؤثر در تولید، بلکه به‌عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند دیده شوند. بهبود شرایط کاری، ارتقای مهارت‌ها و تأمین عدالت اجتماعی برای کارگران، نه‌تنها تولید را رونق می‌بخشد، بلکه جامعه را به سمت توسعه پایدار سوق خواهد داد.
خبرگزاری ایکنا در این راستا با تعدادی از مسئولان جامعه کارگری گفت‌و‌گو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: سرمایه‌گذاری در تولید فقط به معنای سرمایه‌گذاری برای تولید محصول نهایی نیست، چه به شکل کالا، خدمات یا صنعت. تولید یک فرآیند پیچیده است که در هر مرحله از آن، نیروی انسانی نقش حیاتی ایفا می‌کند. بنابراین، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید با نگاهی جامع به موضوع مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه تولید مستلزم توجه به جایگاه کارگران به عنوان محور اصلی این فرآیند است. کارگران باید از امنیت شغلی، غذایی، آموزشی، درمانی و مهارت‌افزایی برخوردار باشند و دسترسی آنها به مسکن و سرپناه مناسب تضمین شود؛ فقط در این صورت است که می‌توانند نقش خود را در چرخه تولید به بهترین شکل ایفا کنند.
وی افزود: اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به فرمایشات امام خمینی(ره) توجه کنیم که رشد و تعالی یک کشور را در گرو رشد و تعالی کارگر می‌دانستند، یا مقام معظم رهبری که ستون فقرات اقتصاد و تولید را کارگران می‌دانند. با این نگاه، ضرورت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و بهبود شرایط کارگران صدچندان می‌شود.
گلپور ادامه داد: متأسفانه در حوزه امنیت شغلی، باوجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حل این مسئله، شاهد حضور گسترده پیمانکاران در تمامی سازمان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی هستیم. در حالی که زمام امور کارگران در دست این پیمانکاران است، مجلس شورای اسلامی در دوره قبل و کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب کردند که این پیمانکاران باید حذف شوند؛ اما متأسفانه این موضوع بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است. سؤال اینجاست؛ چرا کارگر نیاز به «قیم» دارد؟ چرا باید حقوقی که از سوی دولت برای کارگر در نظر گرفته شده است، ابتدا به دست پیمانکار برسد و سپس با کسر و کم‌وکاست به کارگر برسد؟ این در حالی است که کارگر از ابتدا باید مستقیماً این حقوق را دریافت کند. عدم وجود امنیت شغلی و اینگونه موارد، صدای کارگر را درمی‌آورد و مشکلات معیشتی را برای او تشدید می‌کند. این مسئله از جمله مسائل بسیار مهم و حل‌نشده‌ای است که همچنان بلاتکلیف مانده است. اگر این مشکل حل نشود، امنیت شغلی کارگران با چالش جدی مواجه خواهد شد. زیرا بیش از ۹۸ درصد قرارداد‌های کارگران یا شفاهی است یا اگر مکتوب باشد، به صورت موقت است. این یعنی در حوزه کار، اشتغال و امنیت شغلی با مشکلات بنیادین روبه‌رو هستیم.
وی تصریح کرد: مسئله دیگر، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی است که بیش از هزار همت (هزار میلیارد تومان) می‌شود. این بدهی‌ها مربوط به دولت‌هاست و باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. سؤال اینجاست که دولت‌ها در قبال این بدهی‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ اگر این مبالغ را حتی به صورت سرمایه‌گذاری ساده در نظر بگیریم، تاکنون سوددهی داشته است. متأسفانه امروز شاهدیم که برخی نمایندگان دولت در اصل وجود این بدهی‌ها نیز تشکیک می‌کنند.
گلپور در ادامه بیان کرد: کارگر باید به عنوان نیروی مولد و دارای هویت دیده شود، نه صرفاً به عنوان کسی که دغدغه‌اش فقط مسائل معیشتی عقب‌افتاده است. نیروی کار ایران، نیروی خلاق و ماهری است که متأسفانه امروز به دلیل مشکلات معیشتی، به کشور‌های اطراف مهاجرت می‌کند. چرا باید این سرمایه‌های انسانی را از دست بدهیم. طرح «ایران ماهر»، طرح خوبی است، اما در عمل چقدر در حوزه مهارت‌افزایی کارگران پیشرفت داشته‌ایم؟ متأسفانه در مقایسه با استاندارد‌های جهانی عقب هستیم. به سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی نگاه کنید؛ آینده‌سازان این کشور چقدر در طول ۱۲ سال تحصیل و پس از آن در دانشگاه‌ها مهارت‌های کاربردی یاد می‌گیرند و سازمان فنی و حرفه‌ای چقدر در این زمینه فعال بوده است؟! ما نمی‌توانیم فقط به شعار بسنده کنیم. به عنوان رئیس کمیته کانون عالی انجمن‌های صنفی که با بیش از ۲ هزار صنف کارگری (از صنوف صنعتی تا مهارتی و حرفه‌ای) در سراسر کشور در ارتباط هستم و اعلام می‌کنم، اگر قرار باشد فقط در حد همایش و اعطای جوایز فعالیت کنیم، قطعاً نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. مهارت‌آموزی باید از خانه‌ها، مدارس و صدا و سیما آغاز شود تا به یک گفتمان ملی تبدیل شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای تقویت نیروی انسانی و مهارت‌افزایی، چه زیرساخت‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری در تولید نیاز داریم، گفت: یکی از مهم‌ترین موارد، رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار (مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی) است. سالانه بیش از ۲ هزار کارگر بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست می‌دهند. سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و بهداشت کار نه‌تنها جان کارگران را حفظ می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای کار افزایش می‌دهد. هیچ کارگری حاضر نیست برای دستمزد ۱۰ میلیون تومانی در محیطی پرخطر کار کند که ممکن است سلامتی یا جانش را از دست بدهد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران نیز درباره نقش کلیدی کارگران در تحقق شعار ملی «سرمایه‌گذاری برای تولید» به خبرنگار ایکنا گفت: مهم‌ترین چالش حوزه تولید، نبود دسترسی پایدار به منابع ملی و سرمایه‌گذاری است، به گونه‌ای که کمبود نقدینگی و ضعف در جذب سرمایه را می‌توان اساسی‌ترین مانع توسعه ظرفیت‌های تولیدی دانست. منبع اصلی باید به سرمایه‌گذاری در تولید اختصاص یابد تا به رشد تولید کمک شود.
وی افزود: تجربه ۲۰۰ سال اخیر جهان نشان داده است که تنها راه توسعه تولید، هدایت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آنها به منابع بزرگ است. هر سرمایه‌ای که وارد تولید شود، حتی اگر اندک باشد، خود به‌عنوان یک عامل تولید عمل می‌کند، چون تورم ندارد. هر آنچه از تولید به‌دست می‌آید، مانند مال حلال در مقابل مال غیرحلال است، زیرا در گردش تولید و خدمت قرار گرفته است. در مقابل، سرمایه‌ای که وارد تولید نشود، هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد و اثری پاک‌کننده در زندگی ندارد.
محجوب ادامه داد: هر سرمایه‌گذار کوچک یا بزرگ، اگرچه انگیزه اصلی‌اش سود سرشار نیست، اما نمی‌توان گفت انگیزه‌ای هم در این زمینه ندارد. بنابراین، بهتر است نهاد‌های مسئول، صاحبان ثروت‌های کوچک را دعوت کنند و با ارائه ضمانت‌های لازم، اطمینان خاطر برای حفظ سرمایه آنها فراهم آورند تا این شعار محقق شود.
وی درباره سیاست‌های حمایتی نظیر ارائه کالابرگ به دهک‌های پایین‌تر جامعه به ویژه جامعه کارگری گفت: مهم‌ترین سیاست حمایتی، تأمین معیشت کارگران از طریق سبد هزینه، پرداخت به‌موقع حقوق و درآمد عادلانه است. اگر سبد معیشتی به‌درستی تنظیم و حداقل‌های زندگی تأمین شود، سایر سطوح نیز به‌صورت خودکار تنظیم می‌شوند. اما اگر حداقل‌ها را اشتباه پایه‌ریزی کنیم، تمام مراتب بعدی نیز دچار اشتباه می‌شوند. نکته مهم این است که معیشت باید براساس داده‌های دقیق مرکز آمار سنجیده شود. اگر این اصل رعایت نشود، توازن اجتماعی به‌هم می‌خورد و ناآرامی‌های اقتصادی ممکن است به حوزه‌های اجتماعی سرایت کند. اقتصاد کار خود را می‌کند، اما اگر در حوزه اجتماعی بی‌توجهی شود، تبعات آن گسترده‌تر خواهد بود.
دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به راه‌حل‌های فقرزدایی در جامعه بیان کرد: با هر کمکی به فقرا مخالف نیستم، اما باید به دنبال راه‌حل‌های پایدار بود. راه اصلی این است که به جای پرداخت‌های مقطعی، فرصت‌های شغلی ایجاد شود. برای مثال، بیمه بیکاری فراگیر، یکی از مؤثرترین راه‌هاست. طبق فصل ۲۹ قانون کار، دولت موظف به اجرای قانون بیمه بیکاری و گسترش آن به تمامی کارگران است. متأسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند این قانون را حتی با وجود حمایت گسترده مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور کامل عملیاتی کنند. اگر این مسیر را دنبال کنیم، دیگر نیازی به مداخلات مکرر در بازار کار نخواهد بود، زیرا اشتغال پایدار ایجاد می‌شود. هدف نهایی نیز این است که درآمد و معیشت مردم متوازن شود و از مداخلات اجتماعی بی‌ثمر جلوگیری شود. مداخلاتی که نتایج ملموسی ندارند و فقط اوضاع را پیچیده‌تر می‌کنند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید چه تأثیری می‌تواند بر اشتغال و درآمد کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آنها داشته باشد و آیا این دو تأثیر مثبت می‌توانند همزمان اتفاق بیفتند؛ سرمایه‌گذاری در تولید اشتغال ایجاد می‌کند، اما آیا بدون بهبود وضعیت معیشتی کارگران، این مسئله عملی خواهد بود، توضیح داد: طی سال‌های گذشته، رهبر معظم انقلاب درباره سهم تعاون در اقتصاد که اکنون کمتر از ۵ درصد است، تأکید کرده‌اند که باید به ۲۵ درصد برسد و این یک بعد قضیه است. همچنین با توجه به شعار امسال و مشکلات اقتصادی که در این سال‌ها داشته‌ایم، همواره بحث بر این بوده که سرمایه‌های سرگردان مردم به جای جذب شدن در سوداگری، بورس، خرید سکه، طلا و ارز، به سمت تولید هدایت شوند.
وی افزود: اتفاق مثبتی که این کار رقم می‌زند، این است که این سرمایه‌های بلااستفاده که معمولاً به بخش‌های مضر اقتصاد وارد می‌شوند، اگر به تولید جذب شوند، می‌توانند به اشتغال پایدار کمک کنند. علاوه بر این، این امر از تورم جلوگیری می‌کند، زیرا به جای خلق پول جدید، نقدینگی موجود را به گردش درمی‌آورد. این موضوع می‌تواند منجر به بهبود تولید ناخالص ملی و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد شود که در برنامه‌ها مدنظر بوده، اما محقق نشده است.
باقری ادامه داد: یکی از راه‌های تأثیرگذار برای بهبود وضعیت کارگران، جذب سرمایه‌های سرگردان خانوار‌های کارگری در قالب تعاونی‌هاست، به ویژه تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری. صنعت مسکن خود یک پیشران اشتغال است و می‌تواند بسیاری از مشاغل را فعال کند. این رویکرد می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کند. در مورد حق مسکن کارگران نیز، با وجود اینکه در دو سال گذشته تغییری نداشته، حتی اگر افزایش هم پیدا کند، مشکل مسکن آنها حل نخواهد شد. باید راهکار‌های عملی و مؤثری در این زمینه اعمال شود. امسال در شورای عالی کار، افزایش ۳۲ درصدی به اضافه ۹۸۰ هزار تومان برای دستمزد‌ها در نظر گرفته شد که حق مسکن نیز در آن لحاظ شده است، اما این کافی نیست.
وی تصریح کرد: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است برای کارگران و روستاییان مسکن مناسب تهیه کند، اما پس از مسکن مهر، اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نشده است. بنابراین امسال موضوع مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفته است و برخی کارفرمایان اعلام آمادگی کرده‌اند که در جوار شهرک‌های صنعتی، با استفاده از زمین‌های مازاد و زیرساخت‌های موجود، مسکن احداث کنند و دولت می‌تواند با تسهیلگری، مانند آنچه در مسکن مهر انجام داد، این روند را تسریع کند که امیدواریم طبق وعده‌ها، امسال موضوع مسکن کارگری احداث مسکن تحقق یابد.
این نماینده جامعه کارگری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به بحران‌های اقتصادی و تورمی که فشار آن بیشتر بر قشر کارگر وارد می‌شود، چه سیاست‌های حمایتی می‌تواند این فشار‌ها را تعدیل کند، آیا طرح‌هایی مانند کالابرگ می‌تواند مؤثر باشد یا باید راهکار‌های دیگری در نظر گرفته شود، گفت: از هرگونه سیاستی که در جهت حمایت از حقوق کارگران باشد، حمایت می‌کنیم. با این حال، معتقدیم این حمایت‌ها باید به شیوه‌ای معقول و عادلانه انجام شود. برای نمونه، در مورد سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، شاهد بودیم که با افزایش ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی برای عده‌ای، قیمت‌ها در سطح کشور حدود یک درصد افزایش یافت. این رویکرد که هزینه‌ای سنگین بر دوش تمام جامعه تحمیل می‌کند، قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: در زمینه خدمات درمانی، با وجود تصریح قانون مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی رایگان در مراکز متعلق به خود، در عمل شاهد هستیم که کارگران همزمان هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی دارند، اما وقتی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، هزینه پرداخت می‌کنند و این در حالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، ارائه خدمات درمانی رایگان از وظایف دولت محسوب می‌شود. نکته قابل تأمل اینکه کارگران ماهانه ۹ درصد از حقوق خود را به عنوان حق بیمه درمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، اما خدمات دریافتی با این میزان مشارکت مالی تناسبی ندارد. اگرچه این مبالغ در ظاهر ناچیز به نظر می‌رسد، اما در سبد هزینه‌ای کارگران که بخش عمده‌ای از آن به مسکن، درمان و آموزش اختصاص می‌یابد، فشار قابل توجهی ایجاد می‌کند. در مورد سیاست‌های حمایتی مانند ارائه کالابرگ نیز باید توجه داشت که در برخی موارد، دریافت این کمک‌ها مستلزم خرید اجباری کالاهای خاص است و این رویکرد می‌تواند به نوعی تحمیل کالا به کارگران تعبیر شود. بنابراین پیشنهاد ما احیای ستاد بن سابق و یا ارائه اصل کالا است که این امر بار تورمی نداشت. تعدیل این قیمت‌ها به کارگران کمک خواهد کرد و البته دستمزد کارگران باید شفاف باشد و همه این مسائل در کنار هم مورد توجه قرار گیرد تا حال کارگران خوب باشد، همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند؛ اگر حال کارگران خوب باشد، حال نیمی از جامعه خوب خواهد بود.
محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری هفته کار و کارگر که در روزهای نخستین اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، گفت: هفته کارگر به‌صورت نمادین فرصتی است تا توجه جامعه به تکریم کارگر، جایگاه کار و نقش محوری آن در پیشرفت کشور جلب شود. اما این توجه نباید محدود به یک هفته باشد، چراکه جریان صنعت، اقتصاد و تولید ایران در تمام روزهای سال، وابسته به تلاش، وجدان کاری و خلاقیت کارگران است. این نگاه، روح و هدف اصلی هفته کارگر را شکل می‌دهد.
وی به رویکرد‌های کلان هفته کارگر در سال جاری اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، تأکید بر مهارت‌آموزی به عنوان کلید ارتقای سرمایه انسانی پروژه‌های «ایران ماهر» و «رفاه و سرمایه‌گذاری» از رویکرد‌های مهم این هفته است؛ چراکه هرچه مهارت کارگران بیشتر باشد، سهم آنها از ارزش افزوده تولید افزایش می‌یابد.
چکشیان با اشاره به هفته کار و کارگر و نسبت کارگران با شعار سال تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری در تولید» مستلزم توجه به معیشت، ایمنی و حقوق کارگران است، چراکه نیروی انسانی، محور اصلی تولید است؛ بنابراین هفته کارگر بهانه‌ای برای جریان‌سازی دائم در راستای بهبود شرایط کارگران است.
براساس گفته‌های مسئولان جامعه کارگری هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تقویت تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری و برنامه‌ریزی برای احداث مسکن کارگری می‌تواند به بهبود اشتغال و معیشت کارگران کمک کند. همچنین، سیاست‌های حمایتی هدفمند برای کاهش فشار تورم بر این قشر ضروری است.
کارگران، ستون‌های اقتصاد و تولید کشور هستند، اما در چرخهای معیوب از حمایت‌های ناکافی و معیشت سخت، گرفتار شده‌اند. از یک سو، قوانین حمایتی روی کاغذ، مترقی به نظر می‌رسند، اما در عمل یا اجرا نمی‌شوند یا آنقدر ناکارآمدند که تأثیری در بهبود زندگی آنها ندارند. از سوی دیگر، تورم افسار گسیخته، دستمزدهای ثابت و پرداخت‌های معوق، کارگران را در مارپیچی از مشکلات مالی گرفتار کرده است؛ چنان‌که بسیاری مجبورند میان تأمین نیازهای اولیه خانواده و حفظ سلامت خود، یکی را انتخاب کنند. این چرخه معیوب نه‌تنها توان کارگران را تحلیل می‌برد، بلکه بهره‌وری و انگیزه آنها را نیز کاهش می‌دهد و در نهایت، به جای حمایت از تولید، به عاملی برای تضعیف آن تبدیل می‌شود. تا زمانی که این شکاف میان «حرف» و «عمل» پر نشود، نمی‌توان انتظار داشت زندگی کارگران بهبود یابد.
گزارش از سمیه قربانی
انتهای پیام