وی افزود: در بعضی از روستاها امکان ساخت مسکن نیست و درست است که نگهداری و حفاظت از گونههای جانوری در محیط زیست مهم است، اما باید بین حق و باطل، مسیر درست را انتخاب کرد و در بعضی از مناطق حفاظتشده، سالهای متمادیست که گونه حفاظتشده به چشم نخورده است.
امام جمعه اصفهان با بیان نادرستی صادرنشدن مجوز برای احیای بعضی از باغات گفت: در بعضی موارد برای باغ احیاشده حکم تخریب میدهند، در حالی که باید جلوی این اشتباهات را گرفت.
وی اضافه کرد: اگر باغ به نفع منابع طبیعی مصادره شود، بهتر از آن است که حکم تخریب آن صادر شود؛ اما به بهانه اینکه قانون این مسئله را تأیید کرده است، حکم تخریب صادر میشود.
طباطبایینژاد ادامه داد: اصل این امور به موضوع مدارا با مردم بازمیگردد و نظر اسلام بر این امر است، چنانکه پیامبر اسلام(ص) در کلامی می فرماید: «انی بعثت علی مدارات کما بعثت علی الرساله.»
وی با تأکید بر لزوم همراهی و کمک به دامداری و کشاورزی بهمثابه بازوی صنعت کشور تصریح کرد: در مسئله چرای گوسفند بسیار سختگیری وجود دارد و دامدار برای چرای دام دچار مشکل است و این مسائل نیز به قوانین منابع طبیعی بازمیگردد که باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این امر مستلزم آن است که مدیران کل در سازمانها و دستگاهها، اشکالات و خلأهای قانونی متن کار خود را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقل کنند تا قوانینی که به اصلاح نیاز دارد، بازبینی شود؛ بنابراین اگر اشکالی در کار دیدیم، باقیماندن بر اشکال درست نیست و باید آن را رفع کرد.
وی همچنین به موضوع مجوز چرای دام و بعضی از اشکالات در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: در بعضی از مناطق، سالها پیش اجازه چرا به دامدار داده شده است؛ اما اکنون دیگر گله وجود ندارد و باید مجوز آن باطل شود؛ البته در مواردی این کار انجام نمیشود.
طباطبایینژاد تأکید کرد: باید این موضوع را باور کنیم که یکی از مهمترین صنایع هر کشور، دامداری و کشاورزی است؛ بنابراین باید به دامدار و کشاورز رسیدگی کرد.
در این دیدار، علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز به مسئله تخریب باغات اشاره کرد و گفت: سازمان منابع طبیعی درصدد پیشنهاد طرحیست که براساس آن، برای باغات بیش از ۳۰ سال عمر، حکم تخریب صادر نشود.
وی همچنین به موضوع چرای دام در عرصههای طبیعی نیز پرداخت و اظهار کرد: در خصوص چرای دام و مجوزهایی که در این زمینه صادر میشود، برخی از بهرهبرداران این عرصه واقعی نیستند و باید بهرهبرداران واقعی از غیرواقعی تفکیک و تمیز داده شوند.
انتهای پیام