صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۲۸۷۲۴۴
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۹
در اجرای صیانت از ارزش‌های اجتماعی، مذهبی، دینی؛

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از ممنوعیت سگ‌گردانی در اماکن عمومی، پارک‌های استان و وساایل نقلیه عمومی خبر داد و گفت: این دادستانی در هرگونه جریان هنجارشکن اجتماعی و روانی در جامعه به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و به جهت صیانت از ارزش‌های اجتماعی، مذهبی، دینی و حاکمیتی ورود می‌کند.

به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، علی اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، امروز 18 خردادماه، گفت: وجود سگ در اماکن عمومی و پارک‌ها موجب اخلال در امنیت و بهداشت روانی شهروندان شده و با توجه به مطالبه مردم ولایتمدار استان، برخورد قانونی با پدیده سگ‌گردانی در محیط اجتماع انسانی و حمل سگ در وسایل نقلیه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

دادستان ساری افزود: بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها در مقابله با چنین رفتار‌های هنجارشکن و ناقض حقوق عمومی موجب شده تا دادستانی در مقام پیشگیری و برخورد با هرگونه جریان هنجارشکن اجتماعی و روانی در جامعه به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و به جهت صیانت از ارزش‌های اجتماعی، مذهبی، دینی و حاکمیتی به موضوع ورود کند.

عالیشاه تصریح کرد: مقرر شد اولاً شهرداران با نصب بنر، مقدمه عدم ورود سگ‌ها را به اماکن عمومی و پارک‌های استان فراهم کرده و در صورت عدم تمکین به قانون از سوی افراد، با هماهنگی نیروی انتظامی، اقدامات لازم در راستای برخورد قانونی با پدیده سگ‌گردانی انجام شود.

دادستان مرکز مازندران گفت: اصناف و اتحادیه‌ها نیز باید از پذیرش اشخاصی که سگ به همراه دارند ممانعت کرده و در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه لازم از سوی دستگاه‌های متولی با دستگاه و صنف مربوطه به لحاظ بی توجهی به دستور قاطع قضایی برخورد قانونی می‌شود.

عالیشاه یادآور شد: در صورت استمداد اصناف، اتحادیه و شهرداری ها، راساً نسبت به انجام موارد قانونی از سوی ضابطین انتظامی استان اقدام خواهد شد.

انتهای پیام