در این ابلاغیه با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های مردمی در پیشبرد مأموریت‌های توسعه‌ای و تحقق چشم‌اندازهای ترسیم‌شده، آمده است: فراهم‌سازی زمینه جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب فعالیت‌های داوطلبانه، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی استان خواهد بود.
استاندار فارس ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی تشکل‌های فعال با مأموریت هم‌راستا با دستگاه‌های اجرایی، خواستار تدوین سازوکارهای مشخص برای برقراری ارتباط منظم و دوسویه با این نهادها شد.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بهره‌گیری از مشورت‌های تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک در سطوح مدیریتی و تعریف برنامه‌های عملیاتی در چارچوب صلاحیت‌های مشترک از جمله محورهای مهم دستورالعمل استاندار فارس است.
امیری همچنین استفاده از زیرساخت‌های فیزیکی و اداری در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری جلسات، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی برای تشکل‌های مردمی، به عنوان اقدامی مؤثر در تسهیل روند خدمت‌رسانی آنان به جامعه هدف را مورد تأکید قرار داده است.
این دستور با هدف تقویت ارتباط دولت با نهادهای مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت سازمان‌یافته شهروندان در فرآیندهای اجرایی استان صادر شده است و یکی از رویکردهای کلیدی مدیریت استان در مسیر مردم‌محور شدن نظام اجرایی به شمار می‌رود.
انتهای پیام