وی افزود: ویژگی دوم، تعداد اعضا از پنج تا ۵۰ نفر و ویژگی سوم که مهم‌تر از دیگر خصوصیت‌هاست، اختصاص‌یافتن بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت به تحقیق و توسعه است. شرکت‌های دانش‌بنیان در طول زمان فعالیت خود باید سه مرحله ایده اولیه تا محصول اولیه، محصول اولیه تا تجاری‌سازی و تجازی‌سازی تا توسعه در تجاری‌سازی را طی کنند.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام بیان کرد: عموم شرکت‌های دانش‌بنیانی که در مرحله ابتدایی ایده اولیه تا محصول اولیه هستند، باید ۷۰ تا ۹۵ درصد هزینه‌های خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. اگر شرکت در مرحله تجاری‌سازی باشد، این عدد به ۲۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌ها کاهش می‌یابد. در کنار هم قرارگرفتن این سه ویژگی، شرکتی دانش‌بنیان شکل می‌دهد.
وی مقدمه دوم را به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داد و گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های این شرکت‌ها، تأمین هزینه‌های مالی‌ست. در این زمینه، استارتاپ‌ها از نظر احتمال خطر موفق‌نشدن، با مشکلات مالی بیشتری در عرصه فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند. این مسیر باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که سرمایه‌گذاران اشتیاق بیشتری برای حمایت از این نوع فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
ابوزاده چالش دوم را ساختار غیرعادلانه در توزیع مالکیت شرکت‌ها معرفی کرد و ادامه داد: چالش سوم، ساختار ناعادلانه در توزیع درآمد شرکت‌هاست. مشخص‌کردن سهم سرمایه‌های غیرفیزیکی از مالکیت شرکت، مانند ایده که در شکل‌گیری ابتدایی شرکت بسیار حائز اهمیت است، چالش بزرگی در مسیر شرکت‌های استارتاپی محسوب می‌شود تا جایی که در بعضی موارد باعث منحل‌شدن شرکت می‌شود.
وی تصریح کرد: در مدل‌های کنونی تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای حمایتی مانند نهاد علمی فناوری ریاست‌جمهوری، پارک‌های علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان، مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری، مرکز شتابدهی نوآوری، کانون پتنت ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در حال حاضر به‌صورت بلاعوض از شرکت‌های تازه‌تأسیس دانش‌بنیان حمایت می‌کنند.
این پژوهشگر در بیان مزیت‌های مدل مطلوب شرکت‌های دانش‌بنیان براساس نظام اقتصادی اسلام گفت: حمایت‌هایی که در این مدل بیان می‌شود، شامل حال همه شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این مدل، مشارکت مردم در فعالیت‌های دانش‌بنیان لحاظ شده است.
وی افزود: تلاش می‌کنیم سه چالشی که در مقدمه دوم شرح داده شد، حل و مشارکت مردمی نیز حاصل شود که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری‌ست. مزیت دیگر طرح ما، هدایت سرمایه‌های عمومی مردم به بخش تولید کشور است تا از بازارهای غیرمولد خارج شوند؛ همچنین این مدل با اقتضائات فقهی هماهنگ و با مبانی اسلامی منطبق است.
ابوزاده در توضیح مقدمه چهارم بیان کرد: مدعی هستیم که این مدل مبتنی بر اقتضائات نظام اقتصادی اسلام است که وجه تمایز آن با دیگر مدل‌هاست. پنج اصل راهبردی در اقتصاد اسلامی عبارت است از مالکیت، آزادی، عدالت، حاکمیت ارزش‌های الهی و حاکمیت ولی خدا. هر یک از این اصول اقتضائاتی دارد که این مدل را مطابق با آن‌ها طراحی کرده‌ایم.
وی با ورود به بحث اصلی اظهار کرد: مدل توزیع درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان که مدل مورد نظر این جلسه است، کلان‌مدلی را تشکیل می‌دهد که سه بخش عمده زیرمجموعه دارد و عبارت است از مدل تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، مدل توزیع مالکیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مدل شبکه همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام ادامه داد: در مدل اول یا تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشنهاد می‌کنیم که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی تولید استفاده شود. بخشی از سرمایه‌گذاران ما مردم عادی هستند؛ ولی میان آنان و بنگاه‌های اقتصادی یا همان شرکت‌های تازه‌تأسیس، حلقه مفقوده‌ای برای اتصال وجود دارد؛ بنابراین تلاش کردیم که سیستمی طراحی کنیم تا این حلقه مفقوده نیز تکمیل شود.
وی اقتصاد مردمی را نظامی دانست که مردم در چرخاندن چرخ‌های آن کمک کنند و تأکید کرد: در تنظیم مدلی برای پرکردن حلقه مفقوده میان سرمایه‌گذار و شرکت‌های تازه‌تأسیس، چالش‌های فراوانی وجود دارد که اولین آن، نبود شفافیت در مسیر سرمایه‌گذاری و نتیجه آن برای سرمایه‌گذار است که اکثراً هم مردم معمولی جامعه هستند.
ابوزاده گفت: بنابراین اطمینان کافی به‌منظور سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در استارتاپ‌ها برای سرمایه‌گذار وجود ندارد. چالش دیگر در زمینه تأمین مالی، رعایت‌نکردن ضوابط شرعی‌ست؛ زیرا ضوابط شرعی در عموم تسهیلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت می‌کنند، رعایت نمی‌شود.
وی در توضیح ارکان مدل مطلوب شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: این مدل پنج بخش دارد که عبارت است از صاحب سرمایه، بنگاه یا فعال اقتصادی، صندوق واسط بین صاحب سرمایه و بنگاه اقتصادی، شرکت پروژه یعنی حلقه واسط میان صندوق تخصصی سرمایه‌گذاری و بنگاه و کارگروه شناسایی و نظارت.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام اضافه کرد: در ابتدا کارگروه شناسایی و نظارت باید به‌صورت تخصصی عرصه تولید را بررسی کند تا دریابد طرح‌هایی که برای سرمایه‌گذاری مناسب است، کدام‌اند. در گام دوم باید سهم انواع بخش‌های گوناگون، مانند سرمایه‌های نقدی، ابزارآلات و امکانات، دانش و فناوری، ایده اولیه و... در محصول پروژه انتخابی تعیین و سپس میان پروژه‌های مورد نظر اولویت‌بندی شود.
وی بیان کرد: بعد از این مراحل، صندوق تخصصی سرمایه‌گذاری و بنگاه، خدمات مشاوره برای انتخاب پروژه و خدمات غیروکالتی را مانند خدماتی که بنگاه معاملات ملکی به خریدار و فروشنده عرضه می‌کند، در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. خدمت دیگر این صندوق، عرضه خدمات وکالتی‌ست که مهم‌ترین وظیفه این صندوق تخصصی محسوب می‌شود.
زهراسادات مرتضوی
انتهای پیام