عراق پس از تأسیس دولت عثمانی در استانبول، در طول چند قرن گذشته بین سلاطین عثمانی و حکومت‌های ایرانی از جمله صفویان دست به دست شده است. شاه اسماعیل صفوی در سال 914 هجری قمری، بغداد را به تصرف خود درآورد؛ اما در سال 1059 هجری قمری، سرزمین عراق برای همیشه به دست سلطان مراد چهارم، خلیفه عثمانی از ایران جدا و ضمیمه دولت عثمانی شد. با فروپاشی عثمانی در جایگاه کشور مغلوب جنگ جهانی اول، متصرفات آن در خاورمیانه تحت قیومیت دولت‌های پیروز جنگ، یعنی انگلیس و فرانسه قرار گرفت. در این میان، عراق تحت قیومیت انگلیس قرار گرفت و بعدها دودمان هاشمی در این کشور قدرت را در دست گرفتند و پس از سرنگونی آن‌ها، حکومت‌های نظامی ملی‌گرا، بعثی و جمهوری پارلمانی فدرال در این کشور بر سر کار آمدند. در یادداشت پیش رو به تاریخچه روابط سیاسی ایران و عراق در دوران حکومت‌های یادشده پرداخته می‌شود.
نقطه آغاز روابط ایران و عراق به فروردین 1308 و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت برای برقراری روابط سیاسی با ایران بازمی‌گردد. با این حال، دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلیس قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی این کشور را به نادیده‌گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود متهم کرد و سپس در سال 1313، به‌منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود، به جامعه ملل شکایت برد.
پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت کرد، سرانجام در 13 تیر 1316 با قراردادی که میان دو کشور منعقد شد، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود، به استثنای پنج کیلومتری آب‌های آبادان تا خط تالوگ (خطی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتی‌رانی رودخانه می‌گذرد و در تعیین مرز کشورها به‌کار می‌رود) به دولت عراق واگذار شد. به این ترتیب، قرارداد یادشده که در چارچوب اهداف راهبردی انگلیس و به نفع عراق بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیر از پنج کیلومتری آب‌های آبادان گسترش می‌داد.
با وجود اختلافات ارضی ایران با عراق در این دوره، روابط این دو کشور همیشه تنش‌آمیز نبود، به‌طوری که از زمان قیومیت انگلیس بر عراق و سپس استقلال این کشور در سال 1932 و تا پایان عمر حکومت پادشاهی در سال 1958، به‌دلیل نفوذ انگلیس در منطقه و نزدیکی هر دو کشور ایران و عراق به غرب، روابط دو دولت در قالب پیمان‌های سعدآباد و بغداد که بیشتر به‌منظور مقابله با تهدید کمونیسم و شوروی شکل گرفت، تقریباً دوستانه بود.
با کودتای عبدالکریم قاسم علیه رژیم پادشاهی و به قدرت رسیدن وی در عراق، سیاست خارجی این کشور تغییر محسوسی پیدا کرد. عبدالکریم قاسم که دارای گرایش‌های ناسیونالیستی و چپ‌گرایانه بود، از همان ابتدا تلاش خود را برای دوری از بلوک غرب و نزدیکی به شوروی و کشورهای عربی سوسیالیستی مانند مصر انجام داد که این امر از یک سو، موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر، باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب شد. با روی کار آمدن قاسم در عراق، این کشور از پیمان بغداد خارج و مرکزیت آن از بغداد به آنکارا، پایتخت ترکیه منتقل شد. قاسم علاوه بر فاصله‌گرفتن از اردوگاه غرب، شروع به دامن‌زدن به اختلافات ایدئولوژیکی و از همه مهم‌تر، ژئوپلیتیکی خود با ایران کرد. در این دوره، اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی‌بخش خوزستان و مسئله کردها، روابط دو کشور را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد.
اگرچه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم، حکومت او را به رسمیت شناخت، ولی این اقدام مانع ابراز سیاست‌های خصمانه قاسم نسبت به ایران نشد. در آذر 1338، یک‌بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق تبدیل شد. عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که عراق در سال 1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار کند و این عمل عراق نوعی بخشش بوده است، نه استرداد حقی مکتسبه. این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که قرارداد 1316 همان‌طور که اشاره شد، در سایه حمایت انگلیسی‌ها از عراق منعقد شده بود.
ایران در آغاز تلاش کرد بحران‌های به‌وجود آمده را از راه‌های دیپلماتیک حل‌وفصل کند، اما با پافشاری طرف عراقی بر ادعاهای واهی خود، طرفین را به میدان درگیری‌های پراکنده و حتی تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند. اگرچه در نهایت با ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور، مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد، اما تا زمانی که عبدالکریم قاسم قدرت را در عراق در دست داشت، روابط دو کشور همچنان تیره باقی ماند.
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در سال 1341 و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌روی عبدالسلام و عبدالرحمان عارف، تا حدی از تنش‌های موجود در روابط ایران و عراق کاسته شد؛ اما اختلافات دو کشور در حوزه‌های پیشین، همچنان پابرجا ماند. عبدالرحمان عارف که به داشتن گرایش‌های محافظه‌کارانه مذهبی و دوری از سیاست‌های به‌شدت خصمانه و میانه‌روی در سیاست خارجی شهرت داشت، در نخستین سال حکومت خود با سفر به تهران و گفت‌و‌گو با محمدرضاشاه پهلوی، مذاکراتی برای حل اختلافات مرزی بین دو کشور آغاز کرد؛ اما هنوز کمیسیون حل اختلاف کار خود را آغاز نکرده بود که با انجام کودتای حزب بعث به رهبری احمد حسن البکر، حکومت عبدالرحمان عارف سرنگون شد.
با حاکم‌شدن رژیم بعثی در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز شد. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، شدت‌یافتن تفاوت‌های ایدئولوژیکی دو کشور، گرایش‌های شدید پان‌عربیستی رژیم بعثی و در رأس آن، شخص صدام حسین که علاوه بر گرایش‌های پان‌عربیستی، فردی ایران‌ستیز نیز بود و از سوی دیگر، گرایش دو کشور به قطب‌های مخالف جنگ سرد (ایران در حلقه بلوک غرب و عراق در حلقه بلوک شرق) و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، بر وخامت اوضاع افزود.
دولت وقت عراق در راستای سیاست‌های ضدایرانی خود، شروع به اخراج و پاکسازی ایرانی‌های مقیم عراق کرد. از طرفی، هر دو کشور به‌دلیل منافع متعارض و اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، به حمایت از افراد و گروه‌های مخالف یکدیگر می‌پرداختند؛ برای نمونه، تیمور بختیار از مقامات نظامی حکومت پهلوی و در مقام نخستین رئیس ساواک، بعدها به یکی از مخالفان حکومت شاه تبدیل شد و در خارج از کشور به مقابله با شاه پرداخت. دولت بعثی عراق با اعطای گذرنامه سیاسی به بختیار و اجازه اقامت وی در خاک عراق، به حمایت از وی پرداخت. با این حال گفته می‌شود، بختیار به دست یکی از عوامل ساواک در سال 1349 در منطقه دیاله عراق کشته شد. از طرف دیگر، حکومت وقت ایران نیز به‌منظور مقابله با تهدیدهای بغداد، از کردهای بارزانی حمایت می‌کرد.
در این دوره، رژیم بعثی عراق ادعای حاکمیت مطلق این کشور را بر اروندرود مطرح کرد و مقامات بعثی عراق تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند، بازرسی کنند. به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348، وزارت خارجه عراق آبراه شط‌العرب را جزو لاینفک خاک این کشور نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. به دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348، عهدنامه مرزی 1316 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام کرد.
این رویداد، روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند؛ اما با میانجی‌گری هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر در جریان اجلاس سران اوپک در الجزایر، دو کشور به توافقاتی برای پایان‌بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق، خط تالوگ، خط مرزی دو کشور شناخته و اعلامیه‌ای چهار ماده‌ای منتشر شد که مفاد آن از این قرار بود: تقسیم مرزهای آبی براساس خط کشتی‌رانی، تعیین مرزهای دو کشور، همکاری دو کشور در امنیت مرزی و جلوگیری از تردد مخالفان و خرابکاران، تفکیک‌ناپذیری توافقات شکل‌گرفته میان دو کشور و تلاش برای پیداکردن راه حلی کلی. قرارداد الجزایر در 23 خرداد 1354 (1975) به امضا رسید.
درباره انعقاد قرارداد 1975 الجزایر باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم؛ نخست اینکه این قرارداد تابعی از شرایط جهانی نیمه دهه 1970 و روابط دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بود. در نیمه دهه 70 میلادی، این دو کشور به خطرات جنگ هسته‌ای با یکدیگر واقف شده و از شدت‌یافتن اختلافات میان هم‌پیمانان خود در جهان، به‌ویژه خاورمیانه و از جمله ایران و عراق نگران بودند؛ زیرا به عقیده آن‌ها اگر این منازعات از کنترل آن‌ها خارج می‌شد، ممکن بود دو ابرقدرت را وارد جنگی بسیار خطرناک با یکدیگر کند؛ همچنین تضعیف موقعیت جهان عرب در جریان جنگ با رژیم صهیونیستی و شکست سنگین آن‌ها از این رژیم و از طرفی، تشدید اختلافات رژیم بعثی عراق با حکومت بعثی سوریه به رهبری حافظ اسد و فشار جریان‌های کردی جدایی‌طلب بر دولت عراق، باعث تن‌دادن عراق به قرارداد الجزایر شد.
با امضای قرارداد الجزایر، تا حد زیادی از شدت تنش‌ها میان دو کشور کاسته شد؛ اما هیچ‌گاه روابط دو کشور حسنه نشد. از طرفی عراق که به موجب پیمان الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به‌مثابه خط مرزی دو کشور، عملاً حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود، به دنبال موقعیت مناسبی می‌گشت تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد کند؛ از این‌رو پیروزی انقلاب اسلامی و تحولاتی که به دنبال آن پدید آمد، فرصت بسیار خوبی برای عراق فراهم کرد تا بار دیگر ادعاهای مرزی خود را مطرح کند و بتواند به اهداف مورد نظرش دست یابد. سرانجام رژیم بعثی عراق به رهبری صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در دو تأسیسات نفتی ایران و شرکت در سلسله اقدامات تخریبی علیه این کشور به بهانه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه، حملات تخریبی خود را متوجه ایران کرد.
همچنین وزارت امور خارجه عراق در 26 شهریور 1359 در یادداشتی، قرارداد الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط‌العرب یا همان اروندرود، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعثی عراق به خاک ایران، جنگ تحمیلی هشتساله علیه کشورمان آغاز شد.
اما مهم‌ترین چیزی که صدام را به اقدام نظامی علیه ایران ترغیب کرد، حمایت قدرت‌های بزرگ و بسیاری از کشورهای منطقه از عراق به‌منظور مقابله با نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود که سیاست خارجی خود را در راستای رویکردهای استقلال‌طلبانه و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا تنظیم کرده بود. از طرفی، کشورهای عربی محافظه‌کار منطقه هم از بیم گسترش انقلاب اسلامی و مورد تهدید قرار گرفتن حاکمیت سیاسی‌شان، به حمایت از صدام حسین پرداختند.
حکومت بعثی عراق انتظار داشت در جنگ به‌سرعت پیروز شود و بتواند معاهده‌ای با ایران، مبنی بر به رسمیت شناختن حق حاکمیت این کشور بر اروندرود را به امضای طرفین برساند. با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران، در 23 مرداد 1369 صدام حسین با ارسال نامه‌ای خطاب به مرحوم علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، تمام شرایط را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفت. به این ترتیب، صدام حسین برای صلح با ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن، جنگ علیه ایران را آغاز کرده بود. روی هم رفته، جنگ هشتساله، تیره‌ترین دوران روابط ایران و عراق محسوب می‌شود. اگرچه روابط ایران و عراق در دهه 70 شمسی اندکی بهبود یافت، اما به‌دلیل همان اختلافات ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی و از همه مهم‌تر، سایه سنگین جنگ تحمیلی، روابط دو کشور تا پایان سقوط صدام حسین همچنان سرد بود.
با حمله آمریکا به عراق و به دنبال آن فروپاشی رژیم صدام حسین، این امر به قدرت‌گیری گروه‌های مخالف و متعارض رژیم سابق، یعنی شیعیان و کردها منجر شد. در این میان نقش شیعیان در ساختار سیاسی عراق بسیار پررنگ شد؛ آن‌ها که در زمان رژیم‌های گذشته، تقریباً در حاشیه قدرت سیاسی عراق قرار داشتند، پس از سقوط صدام توانستند اکثریت مجلس نمایندگان، پست مهم نخست‌وزیری و بسیاری از پست‌های دولتی را در اختیار بگیرند. قدرت‌یابی شیعیان در صحنه سیاسی عراق علاوه بر آنکه باعث احقاق حقوق شیعیان شد، زمینه را برای نزدیکی ایران به عراق فراهم کرد، به‌طوری که جریان‌ها و شخصیت‌های برجسته شیعی مخالف صدام و نزدیک به ایران توانستند در ساختار سیاسی عراق نوین نقش مهمی ایفا کنند تا به تقویت عنصر تشیع در حاکمیت عراق و افزایش قدرت منطقه‌ای ایران منجر شود.
از زمان سقوط صدام و روی کار آمدن دولت‌های گوناگون در حکومت جدید عراق، روابط آن‌ها با ایران تقریباً مسالمت‌آمیز بوده؛ اما مهم‌ترین عاملی که به افزایش قدرت ایران در عراق، به‌ویژه قدرت نرم آن منجر شده، مراسم راهپیمایی اربعین است، به‌طوری که می‌توان آن را در چارچوب دیپلماسی فرهنگی ارزیابی کرد. راهپیمایی اربعین در جایگاه یکی از شعائر مکتب تشیع، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، تأثیرات عمیق و فراوانی در میان دو ملت ایران و عراق بر جای گذاشته است، به‌طوری که هر ساله چندین میلیون زائر ایرانی با عبور از مرزهای کشور، مورد استقبال گرم مردم عراق، از جمله شیعیان قرار می‌گیرند و از طرف دیگر، حضور مردم عراق در ایران و زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد و حضرت معصومه(س) در قم و همچنین شهرهای دیگر، نظیر تهران و اصفهان در قالب سفرهای سیاحتی و بعضاً درمانی، علاوه بر آنکه به تقویت روابط دوجانبه در بعد سیاسی منجر شده، به تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور نیز کمک کرده است.
همچنین با ظهور داعش در عراق در سال 2014 و تصرف بعضی از مناطق این کشور و خطرات زیادی که این گروه برای مردم عراق، از جمله شیعیان و ایزدی‌ها ایجاد کرده بود و از طرف دیگر، تهدیدات این گروه علیه ایران، درک مشترک دولت‌های دو کشور از میزان تهدیدات به شکل قابل توجهی افزایش یافت. حضور مستشاری نیروهای ایرانی در عراق و تلاش برای سازماندهی نیروهای عراقی، ناشی از درک این تهدید در بین تصمیم‌سازان نظامی و سیاسی دو کشور بود؛ از این‌رو سطح اتحادسازی میان دو کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد و تلاش برای محدودسازی تهدید مشترک، به ارتقای سطح روابط دو طرف یاری رساند. گروه‌های شبه‌نظامی شیعه گوناگونی در عراق فعال هستند که بسیاری از آن‌ها با حمایت ایران ایجاد شده‌اند؛ برای نمونه نیروهای حشدالشعبی (بسیج مردمی عراق) که با فتوای آیت‌الله سیستانی و حمایت مستشاری و سازماندهی ایران ایجاد شد، بیشترین نقش را در مقابله با داعش ایفا کرد.
در حال حاضر، روابط سیاسی ایران و عراق در وضعیت خوبی قرار دارد؛ اما این به آن معنا نیست که روابط دو کشور عاری از هر گونه چالش و همیشه دوستانه باشد؛ چراکه متغیرهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند بر روابط دو کشور تأثیر بگذارد و بعضاً چالش‌هایی ایجاد کند.
دولت کنونی عراق به ریاست شیاع السودانی در عین نزدیکی به ایران، خواهان گسترش روابط با آمریکا و بعضی از دولت‌های عربی است که بعضاً با ایران زاویه دارند. اگرچه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی عراق می‌تواند منافع گسترده‌ای برای این کشور در پی داشته باشد، اما به‌دلیل منافع متعارض و اختلافات گسترده بعضی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا با ایران، این امر می‌تواند روابط تهران با بغداد را در صورت نزدیکی هر چه بیشتر عراق به آمریکا تحت‌تأثیر قرار دهد.
از طرفی، تلاش آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش برای تضعیف قدرت ایران در منطقه و افزایش فشارها برای خلع سلاح مقاومت، می‌تواند در معادلات آتی منطقه و روابط ایران و عراق تأثیرگذار باشد. در بعد داخلی نیز باید این نکته را در نظر داشت که عراق کشوری چندهویتی است که علاوه بر شیعیان، اهل سنت و کردها را نیز دربرمی‌گیرد و ممکن است برخی از آن‌ها دیدگاه خوبی نسبت به سیاست‌های ایران در عراق نداشته باشند؛ همچنین برخی از شیعیان عراقی، اعم از مذهبی و سکولار نیز ممکن است تحت‌تأثیر گرایش‌های ناسیونالیستی دوگانه عرب و عجم قرار داشته و خواهان دوری از ایران باشند؛ پس هر کدام از موارد یادشده به‌نوبه خود می‌تواند چالش‌هایی برای روابط سیاسی دو کشور ایجاد کند.
پگاه‌سادات طباطبایی
انتهای پیام