وی با تمرکز بر ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقق دولت رفاه را هدفی ملی دانست و گفت: رفاه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که تعاون منجر به ایجاد اشتغال شود و اشتغال، بستر رفاه را فراهم کند. این سه حوزه به‌صورت زنجیره‌ای به هم متصل‌اند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری به نتیجه رساند.
امیری اضافه کرد: تحقق رفاه اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، تقنینی، آیین‌نامه‌ای و نوآورانه است و تأمین اجتماعی باید در قالب یک منظومه هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف تعریف شود.
استاندار فارس با اشاره به تدوین سند آمایش استان، تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی معنا دارد که متوازن و متناسب با ظرفیت‌های بومی باشد.
امیری گفت: در برنامه‌ریزی‌های اشتغال روستایی، باید مزیت‌های محلی و سند منظومه روستایی لحاظ شود تا از بروز چالش‌های اجرایی جلوگیری شود.
وی همچنین از مدیران اجرایی خواست تا طرح‌های هفت‌گانه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کمک کنند و با تأکید بر ارکان بنیادین اقتدار ملی، اظهار کرد: تحقق کشور مقتدر مستلزم برخورداری از دو مؤلفه اساسی است؛ نخست، حاکمیت مقتدر که ستون فقرات انسجام و ثبات ملی به‌شمار می‌رود و دوم، مردمی توانمند که با اتکا به دانش، اشتغال، نوآوری، کارآفرینی و تولید ثروت، موتور محرک توسعه پایدار کشور هستند.
استاندار فارس تصریح کرد: تضعیف هر یک از این دو پایه، به‌طور مستقیم بر دیگری اثر منفی خواهد گذاشت و نمی‌توان یکی را تقویت کرد و دیگری را نادیده گرفت.
امیری اظهار کرد: کشور مقتدر زمانی معنا می‌یابد که هم حاکمیت آن از اقتدار لازم برخوردار باشد و هم مردم آن توانمند، توسعه‌گرا و مشارکت‌جو باشند.
وی همچنین با اشاره به نقش نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در توانمندسازی جامعه افزود که ایجاد جامعه‌ای توانمند و مقتدر، نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه میان ارکان حاکمیتی است تا مسیر تعالی و پیشرفت هموار شود.
استاندار فارس در ادامه با اشاره به نقش استان در خدمات‌رسانی به استان‌های همجوار، خواستار لحاظ این ویژگی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شد و تأکید کرد: تحقق دولت رفاه نیازمند عزم ملی، همکاری مؤثر و هم‌افزایی همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی و مردمی است.
انتهای پیام