یکی از مهمترین و در عین حال حیاتی‌ترین کارکردهای وقف، محرومیت‌زدایی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است. با توجه به وجود نیازها و محرومیت‌های متنوع در لایه‌های مختلف اجتماعی، وقف توانسته بستری فراهم کند تا خیران و نیک‌اندیشان با سرمایه‌گذاری معنوی و اقتصادی خود بخشی از این خلأها را جبران کنند. از ساخت مدارس و بیمارستان‌ها در مناطق کمتر برخوردار گرفته تا تأمین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کم‌بضاعت، همگی نمونه‌هایی از کارکرد عملی وقف در این مسیر هستند. در حقیقت، وقف هم ابزاری برای خدمت به جامعه است و هم نمادی از عدالت اجتماعی که می‌تواند از طریق بازتوزیع ثروت، زمینه‌ساز رشد و توسعه متوازن شود.
امروزه با پیچیده‌تر شدن نیازهای اجتماعی و گسترش ابعاد محرومیت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در ظرفیت‌های وقف و به‌کارگیری آن در حل مسائل روز جامعه احساس میشود. بهره‌گیری از اندیشه‌های نوین، تلفیق مدیریت علمی با نهاد وقف و توجه به نیازهای واقعی اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند روح تازه‌ای به این سنت کهن ببخشد و آن را به ابزاری کارآمدتر برای رفع چالش‌های کنونی بدل کند.
ایکنا در راستای بررسی پیوند عمیق میان سنت حسنه وقف و مسئله محرومیت‌زدایی و نیز واکاوی ابعاد تاریخی و دینی وقف در حوزه کاهش میزان فقر و افزایش عدالت اجتماعی، همزمان با هفته وقف به گفت‌وگو با نعمت‌الله موسی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و فعال عرصه مدیریت امور خیریه پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
وقف به واقع یک پدیده اجتماعی جهانی است که در جهان مسلمانان دارای قواعد خاصی است. این پدیده اجتماعی نوعی واگذاری اموال شخصی برای کارهای خاصی است که واقف آن‌ها را مصلحت یا مفید یا مؤمنانه می‌داند. به همین سبب موضوعات وقف در جهان امروز دارای تنوع فراوانی است. ممکن است در دوره‌هایی از حیات اجتماعی فشارهای حکومتی برای نوع خاصی از وقف سبب توسعه آن شده باشد اما در بنیاد آن نوعی اختیار مطرح است که تصمیم را به شخص فراهم کننده اموال یا خدمات (واقف) واگذار می‌کند. گاه نیز ممکن است به سبب شرایطی از قبیل تبلیغات یا تحقق امری خاص، اشخاص دارای تمکن مالی به ارائه گونههای خاصی از وقف روی آورده باشند.
وقف نوعی دستگیری اجتماعی است که اصولا باید آن را موقت و به تناسب موقعیت محسوب کرد. وقف در هیچ کجای جهان کنونی و گذشته جایگزین تدبیر امور مملکت نبوده است. حکمرانی در قبال محرومان مسئولیت ذاتی دارد، اما مردم در قبال آنان دارای مسئولیت گذرا هستند. وقف را نمی‌توان بیش از یک مسکّن برای کاهش درد محرومیت قلمداد کرد؛ در جایی که جراحی بزرگ اقتصاد برای بهبود وضعیت لازم است.
یکی از سنت‌های وقف در ایران، موضوع محوری و اتکای آن به خود است. منظور از موضوع محوری همان است که وقف برای امری خاص است و منظور از اتکای آن به خود آن است که به نحوی تعبیه شده که شخصی به اتکای همان موقوفه می‌توانسته خود و موقوفه را اداره کند. اینکه اداره متولی از موقوفه باشد یا از کار دیگر، اشکال متفاوت این عمل بوده است. اما واقف اصولا به این موضوع توجه داشته که متولی از موقوفه یا از طریق دیگر امرار معاش کند و موضوع صرف درآمدهای موقوفه نیز از پیش مقرر بوده است. این بدان معناست که موقوفه، خوداتکا تعریف شده است. قاعدتا اگر نتواند چنین باشد، انتظار استمرار حیات آن نیز مطرح نمی‌شود.
لذا امروزه اگر سازمانی حکومتی به اداره موقوفات مشغول است، باید سالیانه به مردم گزارش دهد که چگونه مدیریت کرده و چه حاصل آورده و آن را در کجا و به کدام مصلحت مصرف کرده است. آیا می‌توان از سازمان ذیربط چنین کارکردی را به وضوح دید؟ تا زمانی که چنین نشود و مدیریت در این مجموعه اجتماعی پاسخگوی جامعه نباشد، نمی‌توان به اثربخشی وقف در جامعه ایران امیدوار بود. وقف‌های تازه نیز چند صباحی دیگر همان می‌شوند. در دهه چهل و پنجاه قرن چهاردهم، انقلابیون مسلمان مدعی بودند اگر اداره موقوفات ایران به آن‌ها سپرده شود، هیچ فقیری در ایران نخواهد بود. این بیان امام خمینی(ره) در دهه چهل قرن چهاردهم هجری شمسی است که فرمودند: «وزارت اوقاف می‌خواهید درست کنید، باید وزارت اوقاف از ما باشد، نه اینکه شما تعیین کنید. تعیین شما قبول نیست؛ شما ارزش ندارید که تعیین کنید؛ ما باید تعیین کنیم. بگذارید تعیین کنیم ما یک نفر را، یک آقایی را رئیس فرهنگش کنیم، یک نفر هم وزیر اوقافش بکنیم؛ اوقاف را، آن وقت ببینید که اینطوری که الان دارد لوطیخور میشود، نخواهد شد؛ تمام مطالب به خودش خواهد رسید. دست ما بدهید تا ببینید چه خواهد شد. آنوقت ببینید که ما با همین اوقاف این فقرا را غنیشان می‌کنیم؛ با همین اوقاف، با همین اوقاف ما فقرا را غنی می‌کنیم».
اما اکنون هم حکومت اسلامی برقرار است و هم مدیریت موقوفات، انفال و مملکت را روحانیت و حکومت در اختیار دارد، ولی همچنان جمعیت بزرگی از ملت نیازمند و محروم هستند و برای شما این سوال مطرح است که موقوفات چگونه می‌تواند در خدمت ملت قرار گیرد؟ این است که بنده می‌گویم تا حکومت مسئولیت ذاتی خود را به رسمیت نشناسد و خود را مطیع ملت نکند، هیچ چیز نمی‌تواند فقر و محرومیت را از میان ببرد.
اصولا وقف‌ها نمی‌توانند تامین معیشت محرومان کنند، مثل آن است که بپرسید چه نوع عصایی می‌تواند دونده «ماراتون» را برای کسب توفیق کمک کند. اصولا با عصا نمی‌توان دوید و عصا فقط حائلی است که می‌تواند به شخص دارای مشکل برای مدت کوتاهی کمکی اندک برساند تا او با افزایش بنیه خود بتواند حرکت کند. محرومان بهواقع ملت این جامعه هستند که حاکمیت در قبال فقر و فلاکت آنان مسئولیت دارد. مملکت وقتی به درستی مدیریت شود، محرومیت کاهش مییابد و از میان می‌رود. مسئولیت حاکمیت چیزی غیر از وقف است و باید آن را در مدیریت درست، اقتصاد پویا و حذف فساد دنبال کرد. محرومان از آن جهت محروم هستند که چیزی را از دست داده‌‌اند.
نوع نگاه به محرومیت و عدالت مسئله اصلی در بکارگیری وقف است. اصولا وقف را باید در جایگاه یک مکمل موقت دید نه در جایگاه یک عضو اصلی و عنصر موثر. همچنان مسئله شکستگی و عصا را باید مجدد به یاد آورید. عصا هرگز نمی‌تواند جایگزین پای قوی و دارای انعطاف شود. عصا به طور موقت ممکن است حمایتی از پای آسیب دیده کند. وقف فقط می‌تواند چنین دیده شود، البته اگر جامعه دارای مدیریت متغیر و پاسخگوی به مردم باشد. مدیریت وقف تا زمانی که مدیریت کلان کشور، پاسخگو نیست، دارای اثربخشی نخواهد بود. به تمثیل می‌توان متوسل شد که شخص بیمار همه اعضا و جوارحش به میزانی بیمار هستند و جامعه بیمار نیز چنین است. در یک شرایط مدیریتی که پاسخگویی در آن مطرح نیست و همه چیز آن در نهایت به مقام برتر منتهی میشود، اجرای موثر وقف هم نمی‌تواند معنایی پیدا کند.
اصولا موقوفات امر مردمی است و باید مردمی دیده و اداره شود. اینکه حکومت و دولت به موقوفات ورود کند، فقط به سبب نمایندگی ملت می‌تواند اندکی قابل توجیه باشد؛ پس آنچه مطرح است، پاسخگویی به ملت است. مدیریت موقوفات را لزوما باید امر وکالتی دانست و در قبال مالکیت ملت، پاسخگو بود. دولتی شدن موقوفات خطایی بزرگ است. حکومت آنچه را در اختیار دارد اگر به درستی مدیریت کند، کفایت می‌کند. لازم نیست برای تصرف آنچه مردم به اداره و مدیریت آن کوشش موثر می‌کنند، ورود کند. فارغ از اینکه توجیهی منطقی برای دولتی شدن موقوفات نمی‌توان یافت، چند دهه فعالیتهای حکومتی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز حکایت از آن دارد که دولت و حکومت متولی خوبی برای اداره کردن موقوفات نیست.
باور بنده این است که موقوفات را می‌توان به شیوه شرکت‌های سهامی اداره کرد. سهام‌داران چنین شرکتی، متولیان کنونی موقوفات خواهند بود و مدیریت آن‌ها به شیوه متغیر و پاسخگو براساس حسابرسیهای سالیانه با انتخابات انجام میشود. این تغییر در مدیریت امری ضروری است که مبتنی بر حسابرسی و پاسخگویی دنبال شود. آنچه اکنون در اوقاف جریان دارد، فارغ از برخی بخش‌های خودمختار، تحت تولیت یک سازمان حکومتی است که اصولا به تشخیص عمل می‌کند و به مقامات منصوب کننده پاسخگویی دارد.
هرگز نمی‌توان از وقف به عنوان جایگزین حمایت‌های حکومت بهره گرفت. اصولا حکومت در قبال اقتصاد ملت مسئولیت دارد. این مسئولیت وقتی عملی میشود که حکومت نسبت به فقر مردم مسئولیت بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد. حاکمیت اگر براساس خواست و نیاز و شرایط مردم اقدام کند، آن‌گاه اصولا فقر و ناداری برآمده از سیاست‌های اتخاذ شده، از سوی مردم محکوم میشود و مدیران به تناسب توفیق در تامین نیازهای مردم هم پاسخگو خواهند بود و هم مورد بازخواست قرار می‌گیرند. همچنان بر ایده مکمل بودن وقف تاکید می‌کنم. وقف را فقط می‌توان موقت دید و برای گذر از یک مشکل و حادثه کارساز دانست.
مملکت و مردم فقیر را نمی‌توان با وقف به جایی رساند. مملکت و مردم باید براساس سیاست‌های درست و اقتصاد کارآمد دارای شرایط زیست انسانی و مناسب باشند و وقف را فقط به عنوان حمایت و کمک موقت باید لحاظ کرد، همانند عصایی که به هنگام شکستگی پا برای مدتی کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و همینکه شخص اول از آن بینیاز شد، شخص دیگر از آن بهره‌مند خواهد شد.
این ایده که وقف طریقی برای رفع محرومیت است، یک انحراف بزرگ و بداندیشی درباره وقف است. وقف نمی‌تواند جایگزین مسئولیت حکومت در قبال محرومیت ملت شود. اگر ملتی چنان شوند که همه به عصا نیازمند باشند، باید حاکمان و مدیران را مواخذه و سرزنش کرد. اصولا مردمی که پایی برای حرکت دارند، می‌توانند مدتی البته کوتاه و تعدادی البته معدود از عصا برای کمک به حرکت بهره گیرند، اما هرگز یک جامعه پاشکسته نمی‌توان داشت که همه با عصا حرکت کنند و زندگی در آن جریان عادی داشته باشد. آنان که به وقف به عنوان راهی برای کاهش محرومیت بنیادین جامعه کنونی ایران نظر می‌کنند، کسانی هستند که جامعه لنگان را مطلوب زیستن می‌شمارند.
این خطایی بزرگ است که وقف جایگزین اقتصاد شفاف و تولیدکننده و پررونق قلمداد شود. به ویژه در مملکتی که ثروت فراوان در آن است و قابلیت‌های نامحدود برای بهره‌گیری از آن ثروت و توسعه اقتصادی کشور، ممکن است. آنچه اکنون برخی به ترویج آن اقدام می‌کنند، پنهان‌سازی مسئولیت حکومت در قبال رونق اقتصادی جامعه است. چنین دیدگاهی با توسل به اینکه وقف باید به میدان آید و کارستان کند، مسئولیت حکومت در قبال ملت را می‌کاهد و ملت را با دوگانه‌های ثروتمند و فقیر طلبکار یکدیگر می‌کند.
وقف در حدود آنچه اقتضای ذاتی آن است، تا جایی که حکومت در آن دخالت نمی‌کند، در ایران موفق عمل کرده است. با وجود این، بهتر است به سبب آگاهی اندک از نمونه‌ها سخن نگویم، اما میتوانم تاکید کنم که مردمی بودن وقف شرط لازم موفقیت آن است. امر وقف موضوع کار مردم است و لازم است خود آنان مدیریت این موضوع را به شیوه شرکت‌های سهامی برعهده داشته باشند.
همچنان باور دارم که نباید از وقف انتظار کارهایی را داشت که مسئولیت آن مربوط به حکومت و دولت است. این جابجایی سبب اختلال در کارکرد هر دو نهاد میشود. وقف فقط می‌تواند امری اجتماعی باشد که برآمده از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. اینکه مردم چنین باورهایی داشته باشند، وظیفه‌ای بر دوش نظام‌های آموزشی است. مدرسه و دانشگاه در کوشش‌های تعلیمی خود برای تربیت اشخاص دارای مسئولیت اجتماعی می‌کوشند اما اینکه دولت و حکومت چنین باوری را ترویج کند یا داشته باشد که وقف کارهای بر زمین مانده او را به انجام رساند، خطایی است که سبب فرار از مسئولیت میشود. حکومت و دولت در قبال افزایش توانایی و شایستگی ملت و ایجاد فرصت‌های فعالیت شرافتمندانه، مسئولیت دارد و اصولا وقتی ملت در چنین شرایطی قرار گیرد، بر بنیاد آموزش‌های مدرسهای و تربیت اجتماعی برای دستگیری از همنوع و هموطن کوشش خواهد کرد.
البته به هر حال نباید از ملتی محروم و فقیر و فاقد مهارت و ناتوان از مدیریت زندگی انتظار داشت که بتواند با وقف‌های کنونی از فلاکت رهایی یابد و یا بتواند پس از این به وقف اقدام کند. با وجود این، آنچه اکنون از سوی حاکمیت بر اوقاف حاکمیت یافته، شرایطی است که نسبت آن با ملت تعریف نشده و فعالیتهای سازمانهای مربوط به اوقاف در ابهام دنبال میشود. این شرایط مانع آن است که بتوان انتظار داشت عملکرد اوقاف روشن گزارش شود و از طریق آگاهی مردم انتظار از آن مطرح و البته اقدام به آن تحریک شود. برای خروج از این وضعیت، مدیریت محدود به زمان و متغیر و پاسخگوی ملت لازم است که مبتنی بر شفافیت دنبال شود.
قائل به این نیستم که وقف بتواند رفع محرومیت اجتماعی کند. وقف را فقط می‌توان یک تکیه‌گاه موقت دید (همانند عصایی برای زمان آسیبدیدگی). یک سایه بین راهی است. سایه بین راهی نمی‌تواند خانه محسوب شود. سایه را فقط باید موقت دید تا به خانه رسید. حکومت مسئولیت رفع محرومیت را دارد. حکومت‌ها که انفال و اموال عمومی را در اختیار دارند، مسئولیت دارند هم به درستی این داراییها را مدیریت کرده و هم به تناسب آن را توزیع کنند. اگر حکومت و حاکمان به چنین ذهنیتی و فکری متوسل شوند که وقف بیاید و فقر و محرومیت را ریشه‌کن کند، به واقع آن‌ها از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد‌ه‌اند، به ویژه در ایران که کشوری دارای ثروت‌های انبوه و بزرگ و منابع فراوان است.
فقیرسازی ایران را باید عملی بدانیم که آن را به عنوان انحراف بزرگ در تاریخ بشر ثبت کنیم نه آنکه از وقف بخواهیم که به رفع محرومیت این ملت نشسته بر ثروت عظیم کمک کند. وقف را فقط می‌توان یک اتکای موقت برای یک گروه یا کسانی که موقتا نیازهایی دارند، لحاظ کرد، حتی وقتی که به اوقاف بزرگ ایران نظر داریم، وقف نمی‌تواند بیش از یک عصا به هنگام لنگی موقت یا سایه بین راهی قلمداد شود. اگر چنین شود، انحرافی در فهم و تحلیل پدید می‌آید که عدالت، انصاف و مسئولیت حکومت را مخدوش می‌کند.
گفت‌وگو از مجتبی افشار
انتهای پیام