صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۳۰۴۴۷۵
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۸

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما در مجلس با اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و نظارت بر کیفیت نان تلاش می‌کنیم هم عدالت اجتماعی رعایت و هم منابع دولتی بهینه مصرف شود.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا از البرز به تشریح وضعیت فعلی بازار نان، مشکلات نظام توزیع گندم و سیاست‌های یارانه‌ای دولت پرداخت و بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص یارانه نان تأکید کرد و گفت: دولت با اختصاص یارانه سنگین به نان در تلاش است تا این کالای حیاتی با کیفیت مناسب، وزن استاندارد، قیمت متعادل و رعایت کامل اصول بهداشتی در اختیار شهروندان قرار گیرد. اما متأسفانه، در شرایط فعلی، در هر چهار حوزه کیفیت، قیمت، وزن و بهداشت، شاهد نارضایتی گسترده مردم هستیم که این امر نشان‌دهنده وجود اختلال جدی در نظام فعلی است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام یارانه نان افزود: نظام فعلی توزیع یارانه نان نیازمند اصلاحات اساسی است تا هم مردم از کیفیت مطلوب برخوردار شوند و هم منابع دولتی به شکل بهینه مصرف شود. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، نه تنها مشکلات فعلی ادامه پیدا می‌کند، بلکه پیامدهای آزادسازی کامل قیمت گندم نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره سامانه نانینو توضیح داد: سامانه نانینو با وجود برخی ایرادات و تخلفات، دستاوردهای قابل توجهی داشته است. این سامانه توانسته است مصرف حدود ۱۰ میلیون تن گندم و آرد را شفاف‌سازی کند و در همین مسیر، کاهش مصرف حدود دو تا دو و نیم میلیون تن آرد و گندم نسبت به قبل از راه‌اندازی سیستم را به همراه داشته باشد. اما هنوز ایرادات و تخلفات جزئی وجود دارد که باید به سرعت برطرف شوند تا سامانه بتواند نقش کامل خود را ایفا کند.

عباسی با هشدار نسبت به آزادسازی بدون برنامه قیمت گندم بیان کرد: اگر قیمت گندم به‌طور کامل آزاد شود و بدون برنامه‌ریزی قبلی وارد بازار شود، تبعات آن بسیار گسترده خواهد بود. افزایش قیمت گندم باعث افزایش قیمت نان و آرد خواهد شد و به تبع آن، سایر کالاهای اساسی که حتی ارتباط مستقیمی با نان ندارند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی جامع انجام شود.

وی همچنین به اقدامات مجلس در حوزه قیمت‌گذاری نان اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در خصوص گندم، آرد و نان برگزار شده و با اصلاحاتی که صورت گرفته، قیمت نان تا حد زیادی اصلاح شده است. پیش از این، تنها ۸ درصد قیمت نان به آرد مربوط بود و باقی هزینه‌ها شامل دستمزد نانوایان و سایر موارد بود. با اصلاحات انجام‌شده، این نسبت به تعادل رسیده و دیگر توجیهی برای اعتراض نانوایان باقی نمانده است.

این مسئول توضیح داد: افزایش قیمت نان از سال گذشته تاکنون در برخی موارد به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است و این مسئله باعث گلایه و نارضایتی مردم شده است. اکنون که قیمت‌ها اصلاح شده، انتظار داریم دیگر شاهد گران‌فروشی، کاهش کیفیت یا تخلفات در نانوایی‌ها نباشیم و تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان تعزیرات، اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف و وزارت جهاد کشاورزی باید پای کار بیایند تا از حقوق مردم دفاع کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت درست یارانه نان گفت: یارانه نان یک ابزار اقتصادی و اجتماعی مهم است و باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم کارایی اقتصادی حفظ گردد. اگر سازوکار تخصیص یارانه اصلاح نشود، منابع دولتی به شکل بهینه مصرف نخواهد شد و نارضایتی‌های اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد.

عباسی همچنین به اهمیت نقش مجلس در نظارت بر بازار گندم و نان اشاره کرد و افزود: مجلس با برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری مشکلات این حوزه تلاش کرده است تا سیاست‌ها به سمت شفافیت و عدالت حرکت کند. شفاف‌سازی مصرف گندم و آرد، اصلاح قیمت نان و پایش کیفیت آن از جمله اقداماتی است که تاکنون انجام شده و باید ادامه یابد.

وی در پایان گفت: اکنون زمان آن رسیده است که همه دستگاه‌های مرتبط با بازار نان و گندم مسئولیت خود را جدی بگیرند. تنها با همکاری سازمان تعزیرات، اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف و وزارت جهاد کشاورزی می‌توان از حقوق مردم حفاظت کرد و بازار نان را به ثبات و تعادل رساند. اصلاح ساختار یارانه و مدیریت درست قیمت‌ها نه تنها به نفع مردم است، بلکه از هدررفت منابع دولتی نیز جلوگیری  و امنیت غذایی کشور را تقویت می‌کند.

انتهای پیام