به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «businessnews.fr»، جریان «المحبة» در پارلمان تونس، از مخالفان اصلاح ماده مربوط به تعیین مجازات برای تکفیر دینی، این اقدام را نقض آزادی اندیشه و بیان عنوان کرد!
«محمد الهاشمی الحامدی»، رئیس جریان المحبة، در گفت‌وگو با رسانه‌های تونس، ضمن ابراز مخالفت با تعیین مجازات برای تکفیر، عنوان کرد: همه نمایندگان وابسته به جریان المحبة مخالفت خود را با اصلاح قانون مربوط به تکفیر اعلام کردند؛ چراکه چنین اصلاحی به معنی نقض حقوق شهروندان برای آزادی بیان و اندیشه است و قانون اساسی باید به دور از فشار و تهدید به فرد یا گروه خاصی باشد.
بحث اصلاح ماده مربوط به تکفیر، دیروز(16 دی) توسط نمایندگان مجلس ملی مؤسسان تونس مورد بررسی قرار گرفت، ولی نمایندگان احزاب مخالف دولت با بیان این‌که باید برای تکفیر و تکفیریها مجازات تعیین شود، افزوده شدن بندهایی به این ماده قانونی را خواستار شدند که این مسئله به جدال بین نمایندگان و تعطیلی جلسه بررسی قانون اساسی منجر شد.
حامیان حکومت و احزاب تندروی تونس به بهانه دفاع از آزادی بیان و اندیشه قصد دارند تا آزادی‌های بیشتری به تکفیریها و علمایی که پیروان ادیان یا مذاهب دیگر را تکفیر می‌کنند، عرضه کنند که این مسئله با مخالفت نمایندگان احزاب مخالف روبرو شده است.